تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إمكانية استخدام رصيد حسابها العام، الذي يقترب من تريليون دولار، لتمويل جزء من عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على التأثير في عوائد السندات ودعم السوق.
في الأسبوع الماضي، أعلنت الخزانة عن مضاعفة الحد الأدنى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، مع توقعات بأن تتجاوز القيمة هذا المستوى في المستقبل القريب.
تعمل عمليات إعادة الشراء على شراء سندات حكومية قديمة من السوق، مما يعزز الطلب عليها ويضغط على عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على تكلفة الاقتراض وأسعار الأصول في الاقتصاد الأمريكي.
حتى الآن، لم تحدد الخزانة الطريقة النهائية لتمويل هذه العمليات، حيث كان المتوقع الاعتماد على إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل، لكن استخدام جزء من رصيد الحساب العام قد يوفر خياراً إضافياً دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في إصدارات الديون.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول إدارة السيولة وحجم التدخل الحكومي في سوق السندات، لكن تأثيرها المحتمل على خفض عوائد السندات طويلة الأجل قد يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد والأسواق المالية.
