تصاعد النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة دفع الحكومة الكندية إلى إطلاق حملة وطنية تشجع المواطنين على مقاطعة المنتجات الأميركية وتعزيز شراء المنتجات المحلية. يأتي ذلك في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أثرت على الاقتصاد الكندي وأثارت ردود فعل شعبية وحكومية.
يقول مواطنون كنديون إن الرسوم الجمركية الأميركية أجبرتهم على التوجه نحو المنتجات المحلية، معتبرين أن دعم المنتج الكندي يحمي الاقتصاد والوظائف الوطنية. وقد بدأت المتاجر في كندا بإزالة المنتجات الأميركية من الأرفف، مع تزايد الطلب على السلع الكندية المميزة بشعار ورقة القيقب.
وفي خطوة لتعزيز هذه الحملة، دعا وزراء في الحكومة الكندية المواطنين إلى استخدام قوتهم الشرائية لدعم المنتج المحلي، مؤكدين أن ذلك يشكل رد فعل اقتصادي وطني ضد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
تأثرت قطاعات متعددة بالمقاطعة، بما في ذلك السياحة، حيث انخفض عدد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، رغم بعض المؤشرات على تعافي جزئي. وتعمل بعض الولايات الأميركية الحدودية على جذب السياح الكنديين من خلال عروض ترويجية خاصة.
