تترقب الأسواق العربية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة الذي يصدر مساء اليوم، وسط ترقب واسع لتأثيره على حركة رؤوس الأموال وعملات الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الجنيه المصري الذي يستقر عند مستويات قياسية قرب 55.3 جنيهًا للدولار.
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا حادًا الأسبوع الماضي تجاوز حاجز 55 جنيهًا، قبل أن يدخل مرحلة استقرار نسبي في بداية الأسبوع الحالي، مع تسجيل أسعار الصرف الرسمية في البنوك مستويات ثابتة قرب 55.3 جنيهًا.
عوامل الضغط والدعم على الجنيه المصري
تتضافر عدة عوامل للضغط على الجنيه، منها ترقب قرار الفيدرالي وقوة الدولار عالميًا، وتصعيد التوترات في الخليج وتأثيرها على النفور من المخاطرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد فاتورة استيراد مصر للطاقة ويضغط على ميزان المدفوعات.
في المقابل، يدعم الجنيه عدة عوامل هيكلية منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وأسعار الفائدة المرتفعة التي تحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، إلى جانب مصادر النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس والصادرات.
النفط والأسواق الخليجية في ظل التوترات الجيوسياسية
يستمر خام برنت في التداول فوق 115 دولارًا للبرميل، مدعومًا بالتوترات في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على إيران، ما يرفع مخاطر الإمدادات ويؤثر على أسعار النفط العالمية.
تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن أسعار النفط في الفترة المقبلة، مع تحذيرات من ارتفاع الأسعار إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يدعم اقتصادات دول الخليج المصدرة، بينما يزيد العبء على الدول المستوردة مثل مصر.
تتحرك الأسواق الخليجية والعربية في أجواء متقلبة بين دعم أسعار النفط المرتفعة وضغوط التوترات الجيوسياسية وترقب قرار الفيدرالي، مع تباين أداء البورصات حسب حساسية كل سوق للمخاطر وتأثيرات النفط.
