سجل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، حيث جرى تداول العملة الأميركية اليوم الثلاثاء عند مستوى أقل من 48 جنيها. يمثل هذا التراجع الحاد في سعر الدولار استمراراً لسلسلة خسائر بدأت منذ أسابيع، ويُعد الأضعف للعملة الأميركية منذ قرار التعويم في مارس 2024. هذه التحركات المفاجئة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي لميزان النقد الأجنبي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس 2025 مقارنة بـ 49.03 مليار دولار في يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار. ويُعد هذا المستوى هو الأعلى تاريخياً للاحتياطي الأجنبي، ما يعكس قدرة الدولة على تلبية الالتزامات المالية ودعم استقرار العملة المحلية. كما ساهمت المراجعة الرابعة الناجحة مع صندوق النقد الدولي في تدفق نحو 1.2 مليار دولار في مارس الماضي، فيما ينتظر السوق نتائج المراجعة الخامسة والسادسة المقرر دمجهما في سبتمبر، وهو ما قد يوفر دفعة إضافية للاحتياطيات.
هذا التحسن في الجنيه المصري يعزز الثقة في السوق المحلية ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين، خاصة مع تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الإيرادات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وفي المقابل، يشير محللون إلى أن استمرار قوة الجنيه سيعتمد على قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الإصلاحات وزيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
