تواصل الأسواق العربية اليوم استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث يتحرك في نطاق ضيق حول منتصف 53 جنيهاً، معززاً حالة الهدوء التي ميزت تعاملاته للأسبوع الثاني على التوالي. يعكس هذا الاستقرار تراجع التقلّبات التي شهدتها العملة خلال أكتوبر، رغم استمرار الضغوط الخارجية من ارتفاع الدولار عالمياً والتوترات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز.
تُظهر بيانات البنوك الكبرى استقرار سعر الدولار في نطاق 53.35 إلى 53.60 جنيهاً للشراء والبيع، فيما يظل مؤشر البنك المركزي قريباً من 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع. ويأتي هذا التماسك بعد فقدان الدولار حوالي جنيهين من قمته في أكتوبر عند 56 جنيهاً، مما يشير إلى عودة الثقة والهدوء في السوق.
عوامل دعم استقرار الجنيه المصري
يعود استقرار الجنيه رغم الضغوط الخارجية إلى عدة عوامل داخلية، أبرزها بقاء فاتورة الطاقة تحت السيطرة بفضل وفرة المعروض النفطي، مما خفف من الضغط على ميزان المدفوعات والطلب على الدولار. كما ساهم تصحيح المبالغة في سعر الدولار خلال أكتوبر وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي قرب 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر في دعم استقرار العملة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بنسبة 27.2% في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مما يعزز من تدفقات العملة الصعبة. وأسعار الفائدة المرتفعة ساعدت في جذب تدفقات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، مما يدعم استقرار الجنيه في مواجهة الدولار القوي عالمياً.
تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على الجنيه
على الصعيد العالمي، يظل مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته خلال 19 شهراً، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتوقعات رفع الفائدة في ديسمبر. في المقابل، يتداول الذهب قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام، مما يعكس قوة الدولار وضغوطه على عملات الأسواق الناشئة.
أما أسعار النفط فتتراوح قرب 92 دولاراً للبرميل، وسط توازن بين المخاطر الجيوسياسية في مضيق هرمز ووفرة المعروض العالمي. ويُعد هذا التوازن مهماً لمصر التي تستورد النفط، حيث يساهم في كبح فاتورة الاستيراد ودعم استقرار الجنيه.
في المجمل، تفتتح الأسواق العربية جلسة اليوم على نبرة هادئة مع بقاء الجنيه المصري مستقراً، وسط مراقبة مستمرة لمسار الدولار العالمي وتطورات الأوضاع في منطقة هرمز، والتي ستحدد اتجاه العملة وأسواق المنطقة في الفترة المقبلة.




