تواصل البورصة المصرية حوارها مع شركة “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” لمناقشة المعايير والمتطلبات الخاصة بتقييم وتصنيف السوق، وذلك عقب اقتراح من الشركة بخفض تصنيف سوق الأسهم المصرية، حسبما صرح به رئيس البورصة عمر رضوان.
وأوضح رضوان في مقابلة أن البورصة تسعى لفهم متطلبات المؤشرات الدولية بدقة، مشيراً إلى أن كل مؤشر عالمي يتبع قواعد صارمة ومعايير محددة.
مقترح خفض تصنيف السوق
اقترحت “إس آند بي داو جونز” تخفيض تصنيف السوق المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة ضمن مراجعة تصنيف الدول لعام 2026، ومن المتوقع تطبيق هذا التغيير مع إعادة تشكيل المؤشر في سبتمبر 2027 إذا تمت الموافقة عليه.
يأتي تصنيف الأسواق المبتدئة في المرتبة الأدنى من بين ثلاث درجات تصنيف، حيث تحتل الأسواق المتقدمة الدرجة الأعلى. وتعتبر “ستاندرد آند بورز داو جونز” أكبر مصدر عالمي للبيانات والأبحاث المرتبطة بالمؤشرات، ويؤثر تصنيف السوق ضمن هذه المؤشرات على قدرة الأسواق في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يعتمد المقترح على تقييم يشير إلى أن السوق المصرية، رغم بعض التحسنات المسجلة منذ يوليو 2024، تواجه تحديات في هيكل السوق وصعوبة وصول المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقلبات الأداء الاقتصادي وعدم استقرار بعض المؤشرات المؤسساتية، وفق تقرير صادر عن قسم المؤشرات في “إس آند بي غلوبال”.
تطورات في المنتجات المالية
وأشار رضوان إلى أن السوق شهدت تطوراً ملحوظاً في المنتجات المالية، بما في ذلك المشتقات المالية وآليات صانع السوق والبيع على المكشوف، مع العمل على تعديلات تنظيمية وتشريعية جديدة لإضافة منتجات مالية تدعم نشاط التداول.
كما أكد أن التحسن في البنية السوقية والاقتصاد الكلي في مصر مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب تطور آليات دخول وخروج المستثمرين وتحسين تسعير العملة المحلية، كلها عوامل تعزز جاذبية السوق في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البورصة تستعد لإطلاق العقود المستقبلية على مؤشر “إيجي إكس 70” خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى عقود مستقبلية على أسهم قيادية في السوق.
