أكد خبراء قانونيون وتنظيميون أهمية تقنية البلوك تشين في توفير وسائل فعالة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لإثبات هويتهم وربط المعاملات بأشخاص يمكن مساءلتهم، في ظل التحديات التنظيمية والقانونية الحالية.
وأشارت تقارير إلى تتبع ملايين الدفعات الصغيرة التي تتم عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي غالباً ما تكون مقابل بيانات أو طلبات واجهات برمجة التطبيقات، مما يبرز الحاجة إلى نظام موثوق لإثبات الهوية وضمان الشفافية.
في هذا السياق، تحظر بعض المؤسسات المالية مثل JPMorgan على وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين الوصول إلى حسابات العملاء، نظراً للمخاطر المرتبطة بالوكلاء غير الخاضعين للرقابة.
التحديات القانونية والتنظيمية
القوانين الأمريكية الحالية، مثل قانون تحويل الأموال الإلكتروني لعام 1978 وقانون GENIUS الخاص بمصدري العملات المستقرة، لا تغطي بشكل كافٍ تنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون المدفوعات، مما يترك فجوة قانونية واضحة.
وفي أوروبا، تلزم المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي المزودين بالإفصاح عن تفاعل المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي، مع تأجيل مواعيد تنظيم الأنظمة عالية المخاطر إلى 2027 و2028، لكنها تحافظ على واجب الإفصاح.
دور البلوك تشين في تعزيز الثقة والشفافية
تؤكد خبراء مثل فيارا سافوفا وأنيا بلاي زايك أن البلوك تشين يمكن أن يجمع بين المدفوعات وتحديد الهوية والثقة، مع إمكانية استخدام براهين المعرفة الصفرية للتحقق من وجود شخص مسؤول دون الكشف عن بياناته الشخصية.
كما يشدد اللورد كريس هولمز على ضرورة وضوح استخدام الذكاء الاصطناعي وأهدافه والموافقة عليه، مما يعزز أهمية اعتماد تقنيات مثل البلوك تشين لضمان مساءلة الوكلاء.
حتى الآن، لا توجد قواعد واضحة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة تحدد كيفية التحقق من هوية الأشخاص الذين يقفون وراء وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الدفع، مما يجعل تبني تقنيات البلوك تشين أمراً حيوياً لضمان الشفافية والأمان.
