أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خطة لإعادة هيكلة نظام الإشراف على البنوك الأمريكية بهدف تعزيز المساءلة والفعالية في الرقابة المصرفية. تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة مستقلة أشارت إلى تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أزمات سابقة.
وفقًا لما صرحت به نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، ستُنشأ خمس مناطق جغرافية جديدة للإشراف، يتولى كل منها قائد إقليمي مسؤولية كاملة عن أنشطة الإشراف المصرفي، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على رؤساء البنوك الإقليمية.
وأضافت بومان أن النظام الحالي يعاني من ضعف في ربط المسؤولية بالمساءلة، وأن إعادة التنظيم ستعمل على ترسيخ ثقافة المساءلة ووضوح سلطة اتخاذ القرار. كما أشارت إلى أن الاعتماد المكثف على اللجان في عمليات الإشراف أدى إلى تأخير الإجراءات وغموض المسؤوليات، مما يستدعي تبسيط استخدام هذه اللجان.
تحديث حدود الأصول والإشراف المركزي
بدأت بومان عملية لتحديث طريقة إشراف البنك المركزي على أكبر البنوك الأمريكية، حيث تم تعديل القيادات الإشرافية وتقليل أعداد الموظفين مع إصدار إرشادات جديدة تركز على المخاطر المالية الجوهرية بدلاً من التفاصيل الإجرائية البسيطة.
كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن دراسة تحديث حدود الأصول التي تحدد متى تخضع البنوك لقواعد أكثر صرامة، مع إمكانية وضع آلية لتحديث هذه الحدود كل خمس سنوات لمواكبة التضخم والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى البنوك من أن الحدود الثابتة قد تفرض قواعد صارمة على مؤسسات لم تكن مستهدفة في الأصل.
