أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يمثل ضربة واضحة لتحالف الدول المنتجة للنفط في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب النزاع في إيران والخلافات بين دول الخليج.
يُتوقع أن يؤدي انسحاب الإمارات، التي تعد عضواً قديماً في أوبك، إلى تقليل نفوذ المنظمة على الإمدادات النفطية العالمية، كما قد يزيد من التوترات مع السعودية التي تلعب دور القائد الفعلي داخل أوبك.
ويُتيح هذا القرار للإمارات فرصة زيادة إنتاجها النفطي بمجرد استئناف صادراتها عبر الخليج، إذ لن تكون ملزمة بعد الآن بالحصص التي تفرضها أوبك على أعضائها.
قرار مدروس وتداعيات السوق
صرح وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، بأن الانسحاب جاء بعد دراسة متأنية للسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة في الدولة، مؤكداً أن هذا القرار سياسي ولم يُناقش مع أي دولة أخرى.
وأشار المزروعي إلى أن الطلب العالمي على الطاقة في ازدياد، معبراً عن اعتقاده بأن خطوة الانسحاب ستساعد في تلبية هذه الاحتياجات المتنامية.
وعلى أثر الإعلان، شهدت أسعار النفط تراجعاً في مكاسبها في الأسواق العالمية، حيث من المقرر أن يبدأ الانسحاب رسمياً في الأول من مايو، ليشمل أيضاً تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا إلى جانب أعضاء أوبك.
ورغم ذلك، استبعد الوزير أن يكون للانسحاب تأثير فوري وكبير على السوق بسبب الوضع الراهن في مضيق هرمز، الذي يشكل تحدياً لعمليات شحن النفط الخليجية نتيجة التهديدات والهجمات الإيرانية على السفن في المنطقة.
وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض حصة أوبك+ من الإنتاج العالمي للنفط إلى 44 بالمئة في مارس، مقارنة بنحو 48 بالمئة في فبراير، ومن المتوقع أن تتراجع النسبة أكثر في أبريل وما بعده مع تزايد توقف الإنتاج وقرار انسحاب الإمارات، التي تعد رابع أكبر منتج في المجموعة.
ردود فعل دولية
يُعتبر انسحاب الإمارات انتصاراً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتقد أوبك في 2018 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متهمًا المنظمة بأنها تستغل باقي دول العالم عبر رفع أسعار النفط.
