ارتفع عائد سندات الالتزام القابلة للتحويل إلى سندات الخزانة الفرنسية (OAT) لأجل 10 سنوات إلى مستويات فوق 5٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، مما أثار مخاوف المستثمرين من أزمة ائتمانية محتملة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة الفرنسية بسبب ارتفاع الدين العام والاضطرابات الاجتماعية.
بلغ الدين الحكومي الفرنسي 3.596 تريليون يورو في الربع الثاني من العام، ما يعادل 119٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ فترة ما بعد الحرب. وتعاني الحكومة من هشاشة سياسية تفتقر إلى دعم برلماني لإقرار أي خطة ادخار مالية فعالة، مع معارضة قوية من أحزاب اليمين واليسار المتطرفين.
تفاقمت الأوضاع الاجتماعية مع انتشار الاحتجاجات الطلابية وأعمال الشغب التي دفعت الحكومة إلى فرض حظر تجول جزئي في عدة مدن. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اجتماعات مع أجهزة الاستخبارات تحضيرًا لاستئناف الاحتجاجات المتوقعة.
تأثير الأزمة على الأسواق المالية
اتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية (البوند) إلى 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية بين 2009 و2011، مما يعكس زيادة في مخاطر الائتمان المرتبطة بالاقتصاد الفرنسي. ويعد هذا الفارق مقياسًا هامًا لعلاوة المخاطر الخاصة بالبلاد في الأسواق المالية.
تؤثر هذه التطورات سلبًا على ثقة المستثمرين وتعوق التعافي الأخير لليورو، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة الفرنسية لإيجاد حلول مالية وسياسية عاجلة.
