شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر، مع استمرار الضغط على الدولار الأمريكي. عند كتابة التقرير، بلغ سعر الزوج حوالي 1.3739، مسجلاً زيادة تقارب 0.42% خلال جلسة التداول.
يعود ضعف الدولار إلى تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الأمريكية. هذه العوامل عززت الحديث حول إمكانية تراجع هيمنة الدولار.
في هذا السياق، أعلن ترامب يوم الاثنين عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25% بدلاً من 15%، متهماً الحكومة الكورية بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق. كما هدد بفرض رسوم بنسبة 100% على جميع السلع الكندية في حال تقدم كندا باتفاق تجاري مع الصين، في خطوة تصعيدية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
نتيجة لذلك، يتجه المستثمرون نحو تحويل أصولهم من الدولار إلى عملات أخرى ضمن مجموعة العشر الكبرى. ويُتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حالياً قرب أدنى مستوياته خلال أربعة أشهر عند 96.61، مما يعكس ضعف العملة الأمريكية.
تأثير المخاطر السياسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي
تضاف المخاطر السياسية في واشنطن إلى الضغوط التي تواجه الدولار، مع احتمالية تجدد إغلاق الحكومة الأمريكية بسبب خلافات على تمويل وزارة الأمن الداخلي وإنفاذ قوانين الهجرة، حيث يواجه المشرعون موعدًا نهائيًا في 30 يناير.
يركز المستثمرون الآن على قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على نطاق 3.50% – 3.75%. وسيتم تحليل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بدقة بحثًا عن مؤشرات حول توجه السياسة النقدية المستقبلية.
في حال أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى ميل تدريجي نحو التيسير، فقد يستمر الضغط على الدولار، بينما يمكن أن تدعم لهجة أكثر تشددًا العملة الأمريكية على المدى القصير.
دعم الجنيه الإسترليني من البيانات الاقتصادية البريطانية
في الوقت نفسه، تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة الرأي القائل بأن بنك إنجلترا قد يتريث قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا، ما يوفر دعمًا للجنيه الإسترليني.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز بين 21 و26 يناير أن 54 من أصل 56 اقتصاديًا يتوقعون بقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك إنجلترا في 5 فبراير، متماشياً مع توقعات السوق. كما رأى حوالي 55% من المشاركين احتمالية خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس، بينما يتوقع الباقون ثبات الأسعار خلال الربع الأول.
