شهدت كندا ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال سبتمبر/أيلول، حيث صعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.9% في أغسطس/آب، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. جاء هذا الارتفاع أعلى من توقعات الأسواق، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي النسبي. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين صعد المؤشر الأساسي المفضل لدى بنك كندا (BoC) بنسبة 2.8% سنوياً و 0.2% شهرياً، وهو ما يعكس قوة الطلب الكامن في قطاعات الاستهلاك والخدمات.
وتُظهر البيانات التفصيلية أن انخفاض أسعار البنزين بنسبة -4.1% في سبتمبر كان أقل حدة مقارنة بانخفاضها الكبير في أغسطس (-12.7%)، مما ساهم في تسارع التضخم العام بفعل تأثير سنة الأساس. كما سجلت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر ارتفاعاً بنحو 4%، بينما تباطأ انخفاض أسعار رحلات السفر إلى -1.3%. وتشير هذه الأرقام إلى أن العوامل الأساسية للتضخم لا تزال قوية، خصوصاً مع ارتفاع مؤشرات التضخم المعدّل والمتوسط إلى 3.1% و3.2% على التوالي، وهي مستويات تتجاوز هدف بنك كندا البالغ 2%. هذا التطور يعقد مهمة البنك المركزي الذي كان يتجه نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجياً، حيث قد تؤدي هذه الأرقام إلى تأجيل أي خفض متوقع لأسعار الفائدة في المدى القريب. ويراقب المستثمرون عن كثب تصريحات محافظ بنك كندا المقبلة لمعرفة ما إذا كان سيغير موقفه بشأن وتيرة التيسير النقدي في ظل استمرار ضغوط الأسعار.
