أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 14.3% في يونيو.
وكانت توقعات وكالة “رويترز” قد أشارت إلى احتمال تسارع معدل التضخم إلى 15.6% في يوليو، مدفوعة بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وشملت التوقعات التي استطلعت آراء 13 محللاً توقعات متفاوتة بين 14.6% و16.3%، مع متوسط توقعات عند 15.6% للتضخم السنوي في المدن خلال يوليو.
تأثير رفع أسعار الكهرباء ودعم صندوق النقد الدولي
أشار محللون إلى أن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% في المتوسط خلال الشهر الحالي من المتوقع أن ينعكس على قراءة التضخم في أغسطس، في ظل جهود مصر لإلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجياً ضمن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
وقد شهد التضخم السنوي في مصر ذروة قياسية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتباطأ تدريجياً بدعم من برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. إلا أن تجدد الضغوط السعرية مؤخراً أدى إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر الأخيرة.
