تشهد السواحل المصرية طفرة قوية في أسعار الأراضي والعقارات، مدفوعة بسلسلة من الصفقات المليارية التي عقدتها الدولة مع مستثمرين إقليميين ودوليين في مناطق تمتد من رأس الحكمة مرورًا بـ العلمين وحتى مراسي البحر الأحمر. وبحسب مقارنة بين أكبر الصفقات التي أعلنتها الحكومة خلال العام الماضي، ارتفع سعر المتر في بعض المواقع الساحلية بنحو 80%، في انعكاس مباشر لحجم الإقبال الاستثماري المتزايد، وتحوّل هذه المناطق إلى مراكز جذب سياحي وتنموي ذات عائد مرتفع. وتُعد هذه الارتفاعات مؤشراً على تغيّر خريطة الاستثمار السياحي في مصر، مع توجه الدولة إلى تطوير مجتمعات ساحلية عالمية المستوى، تستقطب رؤوس أموال ضخمة وتدعم خطط النمو الاقتصادي.
