أفاد السفير الهندي في القاهرة، سوريش كيه ريدي، بأن تنفيذ اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والهند بالعملات المحلية، الروبية والجنيه، سيبدأ فعلياً في عام 2026. وأوضح السفير خلال حديثه أن المفاوضات بين البنكين المركزيين في البلدين وصلت إلى مراحل تقنية متقدمة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتسهيل حركة السلع والخدمات، بما يحقق نموًا تجاريًا مستدامًا لكلا البلدين.
وأشار ريدي إلى أن الاتفاق يعكس توجهات مجموعة بريكس التي تضم مصر والهند، والتي تسعى إلى تقليل استخدام الدولار في المعاملات الثنائية وزيادة الاعتماد على العملات الوطنية، مما يعزز استقرار النظام المالي ويمنح الاقتصادين مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
حجم التبادل والاستثمارات
أكد السفير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 6 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة، خاصة مع تجاوز إجمالي تجارة الهند العالمية 1.5 تريليون دولار. كما أوضح أن الاستثمارات الهندية في مصر وصلت إلى 5 مليارات دولار، وتتركز في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، الطاقة النظيفة، وتصنيع الأغذية.
وأضاف ريدي أن شركات أدوية هندية كبرى تعتزم جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير الأدوية إلى أفريقيا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر والاتفاقيات التجارية القارية. كما أشار إلى مناقشات جرت مؤخراً حول فرص استثمارية جديدة في قطاعات الأغذية والطاقة النظيفة، مع تركيز خاص على الصناعات التحويلية لما تمثله من قيمة مضافة وفرص عمل.
كما كشف السفير عن دراسات متقدمة تقوم بها شركات هندية لإنشاء مصانع لإنتاج الفوسفات في منطقتي السخنة والوادي الجديد، مع وعد بالإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسات الفنية.
تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع أفريقيا
أوضح السفير أن حجم التجارة بين الهند وأفريقيا بلغ نحو 82 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، منها 42.6 مليار دولار صادرات هندية تشمل الأدوية والبترول والسيارات والصناعات الهندسية والحبوب، مقابل 39.2 مليار دولار واردات من أفريقيا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والأسمدة الفوسفاتية والبقوليات والأحجار الكريمة.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الهند في أفريقيا وصلت إلى حوالي 80 مليار دولار في الفترة من 1996 إلى 2025، مع تقديم أكثر من 90 خط ائتمان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار لـ41 دولة أفريقية، لدعم مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والكهرباء والاتصالات الرقمية. كما تم تنفيذ 220 مشروعًا بقيمة 4.5 مليار دولار.
وأضاف أن الهند توفر نحو 50% من الأدوية الجنيسة في أفريقيا، وتستورد حوالي 13% من احتياجاتها الطاقوية من القارة الأفريقية.
من المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة في الزيارات والوفود التجارية بين مصر والهند، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين.
