أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 60 شخصاً وكياناً وسفينة ضمن حملة تصعيد اقتصادي تستهدف إيران وشركاءها التجاريين. وجاء هذا التحرك في إطار تحذير واضح للدول بضرورة إنهاء تعاملاتها مع إيران قبل فرض عقوبات ثانوية قد تشمل قطاعات متعددة.
وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تشن هجوماً اقتصادياً على الروابط المالية الإيرانية حول العالم، مشدداً على جدية واشنطن في فرض العقوبات بسرعة إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة.
ورغم تصعيد العقوبات، لم تشمل القائمة الأخيرة المؤسسات المالية الصينية التي يُشتبه في تسهيلها تجارة النفط الإيراني، في ظل استعدادات لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني في سبتمبر المقبل.
توسيع نطاق العقوبات وتأثيرها
تعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق العقوبات ليشمل خمسة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني، وهي الأصول الرقمية، الذهب، التكنولوجيا، الطيران، والشحن. كما لوح بيسنت بإعلان عقوبات جديدة على مؤسسة مالية بحلول نهاية الأسبوع.
تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والذي ألحق أضراراً اقتصادية كبيرة بإيران، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز.
وتُظهر البيانات أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران منذ بداية ولاية ترامب الثانية، مستهدفة بذلك شبكة واسعة من الشركات والكيانات التي تدعم الاقتصاد الإيراني.
