سياسة الأموال السهلة هي استراتيجية نقدية تتبعها البنوك المركزية لتشجيع النمو الاقتصادي عن طريق زيادة كمية الأموال المتاحة في النظام المالي ، يتم تنفيذ هذه السياسة من خلال خفض أسعار الفائدة وتقليل تكاليف الاقتراض، مما يجعل الحصول على القروض أسهل وأرخص للأفراد والشركات ، الهدف من سياسة الأموال السهلة هو تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي، خاصة في فترات الركود أو التباطؤ الاقتصادي.
عادة ما ترتبط سياسة الأموال السهلة أيضًا بتوسيع عرض النقود عن طريق شراء السندات الحكومية والأوراق المالية الأخرى من السوق المفتوحة، وهي ما تُعرف بسياسة التيسير الكمي ، ورغم أن هذه السياسة يمكن أن تساعد في تعزيز الاقتصاد على المدى القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى مخاطر مثل التضخم المفرط أو فقاعات الأصول إذا لم تُدار بعناية.
