مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE – Central Bank of the U.A.E. ) هو السلطة الإشرافية والرقابية على قطاعي البنوك والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف المصرف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفعالية والمرونة في النظام المالي، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف الفعّال الذي يدعم النمو الاقتصادي لصالح الدولة وشعبها.

تأسس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) في 20 ديسمبر 1980 بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، ليحل محل مجلس النقد الإماراتي الذي كان قائماً منذ عام 1973.

أدوار ومهام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) ؟

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) يلعب دوراً أساسياً في ضمان الاستقرار المالي والنقدي في الدولة من خلال مجموعة من المهام الحيوية التي تنظم القطاع المصرفي والمالي.
إحدى أهم مسؤولياته هي إصدار العملة الوطنية، حيث يتولى المصرف المركزي عملية إصدار الدرهم الإماراتي وإدارته بما يضمن استقرار قيمته أمام العملات الأجنبية. يعمل أيضاً على وضع سياسات نقدية تساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للعملة وتعزيز الثقة بها داخل الأسواق المحلية والدولية.
كما يضطلع المصرف بمهمة الإشراف على النظام المصرفي والمالي في الإمارات، حيث يضع القوانين واللوائح التي تحكم عمل البنوك التجارية والإسلامية وشركات التمويل. يحرص على مراقبة الامتثال لهذه القوانين لضمان سلامة القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين، كما أنه يحدد المعايير التي تضمن استقرار المؤسسات المالية وتقليل المخاطر التي قد تواجهها.
إلى جانب ذلك، يتحمل المصرف المركزي مسؤولية إدارة الاحتياطيات النقدية للدولة، حيث يعمل على الاحتفاظ باحتياطات من العملات الأجنبية والذهب لدعم استقرار الدرهم الإماراتي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني. هذه الاحتياطيات تُستخدم أيضًا لضمان قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة.
كما يلعب دورًا رئيسياً في تنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية، حيث يضع القوانين التي تحكم عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية داخل الدولة، بهدف تسهيل المعاملات المالية وجعلها أكثر أمانًا وكفاءة، مما يدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
من جهة أخرى، يساهم المصرف المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق أنظمة رقابية صارمة على المؤسسات المالية. يفرض المصرف إجراءات دقيقة للتحقق من مصادر الأموال، ويعمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة الجرائم المالية وضمان نزاهة النظام المالي الإماراتي.
وأخيراً، يدعم المصرف الابتكار والتكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال وضع الأطر التنظيمية التي تتيح للشركات الناشئة في القطاع المالي تقديم حلول رقمية مبتكرة، مما يساعد في تعزيز دور الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم.

دور البنك المركزي في الاقتصاد الإماراتي

يلعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. تتجلى مهامه في عدة جوانب رئيسية:

1. إصدار العملة الوطنية وإدارتها: يتولى المصرف المركزي مسؤولية إصدار العملة الوطنية، الدرهم الإماراتي، وضمان استقرار قيمته. يعمل على وضع وتنفيذ السياسات النقدية التي تحافظ على القوة الشرائية للعملة وتعزز الثقة بها.
2. الإشراف على النظام المصرفي والمالي: يقوم المصرف بتنظيم ومراقبة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين. يضع الأحكام والأسس الخاصة بها، ويحدد الممارسات الاحترازية لضمان استقرار النظام المالي وحماية المستهلكين.
3. إدارة الاحتياطيات النقدية: يحافظ المصرف المركزي على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والذهب، مما يدعم استقرار العملة الوطنية ويمكنه من التدخل عند الحاجة للحفاظ على التوازن المالي.
4. تطوير البنية التحتية المالية: يعمل المصرف على تنفيذ مشاريع طموحة لتحديث البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني وتبني أحدث التقنيات المالية، مما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي.
5. دعم النمو الاقتصادي: من خلال سياساته النقدية والمالية، يساهم المصرف المركزي في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو. وفقاً لتقارير المصرف، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2025.
6. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يضع المصرف المركزي أنظمة رقابية صارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، ويضمن التزام المؤسسات المالية بالقوانين والمعايير الدولية في هذا المجال.

من خلال هذه الأدوار المتكاملة، يساهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

الاستقرار المالي في الإمارات

يلعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من خلال عدة محاور رئيسية:

1. تعزيز مرونة القطاع المصرفي: يعمل المصرف المركزي على ضمان احتفاظ البنوك باحتياطيات رأس مال قوية وسيولة كافية، مما يساهم في تعزيز مرونة النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
2. تطوير البنية التحتية المالية: أطلق المصرف المركزي برنامجاً لتحويل البنية التحتية المالية بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز التعاملات الرقمية، ورفع تنافسية دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
3. تنفيذ سياسات نقدية فعّالة: يُشرف المصرف المركزي على ضبط السياسات النقدية بحرفية عالية، مما يسهم في تأمين بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة على المدى الطويل، ويعكس رؤية الإمارات لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً قادراً على مواجهة التحديات وتحقيق رفاهية مواطنيها.
4. حماية المستهلكين: يُشدد المصرف المركزي على حماية المستهلكين من خلال الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية، وضمان التزامها بالمعايير والقوانين المعمول بها، مما يعزز الثقة في النظام المالي.
5. من خلال هذه الجهود المتكاملة، يساهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

كيف تعامل البنك المركزي مع الأزمات المالية؟

لعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) دوراً حاسماً في مواجهة الأزمات المالية العالمية، مثل الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، من خلال تنفيذ حزم دعم مالي وإجراءات استباقية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
خلال الأزمة المالية العالمية 2008:

• ضخ السيولة: قام المصرف المركزي، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، بضخ 120 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع المصرفي وتعزيز السيولة.
• ضمان الودائع: أعلنت الحكومة عن ضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، بالإضافة إلى توفير ضمانات لعمليات الاقتراض بين المصارف، مما عزز الثقة في النظام المصرفي.

أثناء جائحة كوفيد-19:

• خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة (TESS): أطلق المصرف المركزي خطة بقيمة 256 مليار درهم، تضمنت 50 مليار درهم كتمويل بدون تكلفة لدعم البنوك، وتخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%.
• تمديد التدابير الداعمة: مدد المصرف المركزي العديد من تدابير خطة الدعم لتسهيل تعافي الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ما بعد الجائحة.
  من خلال هذه الإجراءات، أثبت مصرف الإمارات المركزي قدرته على التعامل الفعّال مع الأزمات المالية، مما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي.

القوانين والتنظيمات المصرفية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) .

يلعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) دوراً حيوياً في تنظيم القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك من خلال إصدار وتطبيق مجموعة من القوانين والتشريعات المصرفية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
أبرز القوانين والتشريعات المصرفية في دولة الإمارات:

1. مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية: يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم عمل المصرف المركزي ويحدد صلاحياته في الإشراف على المؤسسات المالية والأنشطة المصرفية في الدولة.
2. قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية: يختص هذا القانون بتنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويضع الأطر القانونية لتأسيسها وتشغيلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. قانون اتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية: يُعد هذا القانون من أوائل التشريعات التي وضعت الأسس لعمل المصرف المركزي وتنظيم القطاع المصرفي والنقدي في الدولة.
4. 4. مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018: يتضمن هذا المرسوم تعديلات على القانون السابق، بهدف تعزيز دور المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وضمان استقرار النظام المالي.
   من خلال هذه القوانين والتشريعات، يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي.

كيف يحافظ البنك المركزي على استقرار الدرهم؟

يلعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) دوراً حيوياً في الحفاظ على استقرار الدرهم الإماراتي (AED) من خلال عدة آليات وسياسات نقدية فعّالة.

1. ربط الدرهم بالدولار الأمريكي:  منذ فبراير 2002، يرتبط الدرهم الإماراتي رسميًا بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ 3.6725 درهم لكل دولار. هذا الربط يساهم في تحقيق استقرار العملة ويعزز الثقة في الاقتصاد الإماراتي.
2. التدخل في سوق الصرف الأجنبي:  للحفاظ على هذا السعر الثابت، يتدخل المصرف المركزي في سوق الصرف الأجنبي عند الحاجة. يقوم بشراء وبيع الدولار مقابل الدرهم بأسعار محددة، مما يضمن استقرار سعر الصرف. على سبيل المثال، يشتري المصرف المركزي الدرهم مقابل الدولار بسعر 3.673 درهم، ويبيع الدرهم مقابل الدولار بسعر 3.672 درهم.
3. الاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية:لضمان قدرته على التدخل الفعّال في السوق، يحتفظ المصرف المركزي باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية. يُشترط أن لا تقل القيمة السوقية لهذه الاحتياطيات عن 70% من القاعدة النقدية، مما يعزز مصداقية نظام سعر الصرف الثابت.
4. مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الأمريكية: نظراً لربط الدرهم بالدولار، يتعين على المصرف المركزي مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع نظيرتها الأمريكية. هذا التوافق يحد من تدفقات رأس المال المضاربة ويحافظ على استقرار سعر الصرف.

من خلال هذه السياسات المتكاملة، يضمن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استقرار الدرهم، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مستقبل الاستثمار في العملات الرقمية داخل الإمارات .

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً في مجال العملات الرقمية، حيث شهدت تطورات ملحوظة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

• حجم التداول والاستثمار: وفقاً لتقارير حديثة، تجاوز حجم التداول في العملات الرقمية داخل الدولة 50 مليار دولار، مما يعكس نشاطاً استثمارياً قوياً في هذا المجال.
• بيئة تنظيمية داعمة: تُعد الإمارات وجهة رئيسية للمستثمرين في العملات المشفرة، بفضل بيئة استثمارية رقمية منظمة وآمنة، ودعم حكومي مستمر لاستقطاب الشركات الكبرى في هذا القطاع.
• مبادرات حديثة: في خطوة تعزز من مكانة الإمارات في سوق الأصول الرقمية، وقّعت مجموعة – داماك – العقارية في دبي اتفاقية بقيمة مليار دولار مع منصة – مانترا – لتطوير أصول رقمية في المنطقة.
• خدمات الحفظ الرقمي: بدأ بنك – ستاندرد تشارترد – بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات، مما يسهل على المؤسسات الاستثمارية الدخول إلى هذا السوق المتنامي.
• إطلاق عملات مستقرة: أعلنت شركة – تيثر – عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، استجابةً للطلب المتزايد على العملات الرقمية المرتبطة بالعملات المحلية.

مع هذه التطورات، يتوقع الخبراء استمرار نمو سوق العملات الرقمية في الإمارات، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية في هذا المجال.

الفرق بين العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrencies) والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC) .

تتعدد أنواع العملات الرقمية في العصر الحديث، ويمكن تصنيفها بشكل رئيسي إلى فئتين: العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrencies) والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs). فيما يلي توضيح للفرق بينهما:

1. التعريف والجهة المصدرة
   • العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrencies): هي عملات رقمية لامركزية، لا تصدر عن أي سلطة حكومية أو مؤسسة مالية. تعتمد على تقنية البلوك تشين لتسجيل المعاملات والتحقق منها. من الأمثلة الشهيرة: البيتكوين والإيثيريوم.
   • العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): هي نسخ رقمية من العملات الوطنية التقليدية، تصدرها وتدعمها البنوك المركزية للدول. تهدف إلى تقديم وسيلة دفع رقمية رسمية وآمنة.
2. المركزية والتحكم
   • العملات المشفرة: تتميز باللامركزية، حيث تُدار عبر شبكات موزعة من الحواسيب دون وجود سلطة مركزية تتحكم فيها.
   • العملات الرقمية للبنوك المركزية: تُدار مركزياً بواسطة البنوك المركزية، مما يمنح الحكومات سيطرة كاملة على إصدارها وتوزيعها.
3. الأمان والاستقرار
   • العملات المشفرة: تعتمد على تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان الأمان، لكنها قد تكون عرضة لتقلبات سعرية حادة بسبب عوامل السوق.
   • العملات الرقمية للبنوك المركزية: تستند إلى الثقة في الحكومة والبنك المركزي، مما يوفر استقراراً أكبر في القيمة وأماناً عالياً للمستخدمين.
4. الاستخدامات والتشريعات
   • العملات المشفرة: تُستخدم في مجموعة متنوعة من المعاملات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة، ولكنها قد تواجه قيوداً تنظيمية في بعض الدول بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والشرعية.
   • العملات الرقمية للبنوك المركزية: تُعتبر وسيلة دفع قانونية معترف بها رسمياً، وتخضع للتنظيم الكامل من قبل السلطات المالية.

باختصار، بينما توفر العملات المشفرة حرية ولامركزية في التعاملات المالية، تقدم العملات الرقمية للبنوك المركزية استقراراً وأماناً مدعومين من الحكومات.

دور البلوك تشين في تطوير الأنظمة المصرفية في الإمارات

البلوك تشين، أو سلسلة الكتل، هي تقنية حديثة تُستخدم لإنشاء سجل إلكتروني مشترك، آني، ومشفر، وغير مركزي، لمعالجة وتدوين المعاملات المالية والعقود والأصول المادية ومعلومات سلسلة التوريد وغيرها. تتميز هذه التقنية بقدرتها على تخزين البيانات في كتل مرتبطة ببعضها البعض في سلسلة، مما يضمن عدم إمكانية تعديل البيانات أو حذفها دون توافق من الشبكة.

في الإمارات العربية المتحدة، تبنّت الحكومة تقنية البلوك تشين في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، تقليل التكاليف، وضمان أمن البيانات. من خلال استخدام البلوك تشين، يمكن للبنوك تقليل التكاليف المرتبطة بالاحتيال، الامتثال، والتقارير المالية، بالإضافة إلى توفير مستوى إضافي من الأمان للخدمات المصرفية والسجلات الأخرى.

علاوة على ذلك، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، والتي تهدف إلى تحويل 50% من المعاملات الحكومية إلى منصة البلوك تشين بحلول عام 2021. تركز هذه الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية: سعادة المواطنين والمقيمين، كفاءة الحكومة، تطوير التشريعات، وريادة المشاريع العالمية.
باختصار، تُعد تقنية البلوك تشين أداة قوية لتعزيز الشفافية، الأمان، والكفاءة في الأنظمة المصرفية، وتواصل الإمارات العربية المتحدة ريادتها في تبني هذه التقنية لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي.