تُعد مها عبد الحميد مفيز (Maha Abdulhameed Mofeez) من أبرز القيادات البحرينية في مجال التغيير المؤسسي والتحول الاقتصادي، حيث تقود صندوق العمل تمكين منذ عام 2022 برؤية استراتيجية تركز على الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية. وقد ساهمت في تعزيز التحول المؤسسي ودعم تنافسية الاقتصاد البحريني من خلال برامج تطوير شاملة.
من هي مها عبد الحميد مفيز؟
تشغل مها عبد الحميد مفيز منصب الرئيسة التنفيذية لصندوق العمل تمكين منذ (ديسمبر 2022)، وتُعد من أبرز القيادات التي ساهمت في قيادة التغيير المؤسسي في البحرين، خاصة داخل صندوق العمل تمكين، حيث ركزت على تطوير الاستراتيجيات الوطنية ودعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية المؤسسات. كما تمتلك خبرة تتجاوز (20 عاماً) في العمل القيادي داخل مؤسسات حكومية واقتصادية كبرى، ما جعلها أحد الأسماء المؤثرة في مسار التحول الاقتصادي في المملكة.
أبرز ملامح قيادة التغيير المؤسسي لدى مها مفيز
- قيادة استراتيجية تمكين (2026) لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
- إطلاق مبادرات لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية المؤسسات
- تطوير الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل
- المساهمة في توفير أكثر من (300 ألف) فرصة لتطوير المهارات
- دعم التحول الرقمي في الاقتصاد البحريني
- تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص
المناصب القيادية والخبرات المهنية
- الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجلس التنمية الاقتصادية (2019-2022)
- رئيسة مجلس إدارة شركة مزاد البحرين (منذ 2020)
- عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل (منذ 2020)
- خبرة تتجاوز 20 عاماً في القيادة والإدارة المؤسسية
الإنجازات والتكريم
- وسام الكفاءة من جلالة الملك (عام 2018)
- وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى (عام 2025)
- المساهمة في تقدم البحرين في مؤشرات الحكومة الإلكترونية
- دعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع العام
محطات مسيرة مها مفيز المهنية
تُعد مسيرة مها عبد الحميد مفيز داخل صندوق العمل تمكين نموذجاً واضحاً للتدرج القيادي القائم على الخبرة، حيث بدأت من المناصب التنفيذية المتخصصة وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي. وقد عكست محطاتها المهنية قدرة متنامية على قيادة التغيير المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل الصندوق.
البداية من الخدمات المؤسسية: بناء الأساس قبل تولي القيادة
بدأت مها عبد الحميد مفيز مسيرتها داخل صندوق العمل تمكين من خلال العمل في مجال الخدمات المؤسسية، حيث شغلت منصب مدير الخدمات المؤسسية الرئيسي (عام 2021)، ثم تولت لاحقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، قبل أن يتم اختيارها لقيادة الصندوق كرئيس تنفيذي، في خطوة تعكس مساراً تدريجياً قائماً على الكفاءة والخبرة في إدارة الملفات المؤسسية.
أبرز محطات التدرج الوظيفي
- مدير الخدمات المؤسسية الرئيسي (عام 2021)
- الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في تمكين
- التدرج في المناصب الإدارية داخل الصندوق
- بناء خبرة في إدارة العمليات المؤسسية
- التمهيد لتولي القيادة التنفيذية العليا
- تطوير الأداء المؤسسي داخل تمكين
مرسوم ملكي بتعيينها (2022): ثقة ملكية في قيادة أكبر صناديق دعم العمل الخليجية
صدر المرسوم الملكي (رقم 88 لسنة 2022) بتعيين مها عبد الحميد مفيز رئيساً تنفيذياً لـ صندوق العمل تمكين لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تعكس الثقة الملكية في كفاءتها القيادية وقدرتها على قيادة مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي. وقد جاء هذا التعيين ليؤكد دورها في دعم التحول الاقتصادي وتعزيز برامج التوظيف والتطوير في المملكة.
أهمية التعيين الملكي
- تأكيد الثقة في الكفاءات الوطنية القيادية
- قيادة مرحلة جديدة من تطوير تمكين
- دعم التوجهات الاقتصادية للبحرين
- تعزيز التغيير المؤسسي داخل الصندوق
- تطوير برامج التوظيف وريادة الأعمال
- تعزيز دور تمكين في الاقتصاد الوطني
تجديد التعيين بمرسوم ملكي (2025): تأكيد على نجاح منهجها في قيادة التغيير المؤسسي
تم تجديد تعيين مها عبد الحميد مفيز رئيساً تنفيذياً لـ صندوق العمل تمكين بمرسوم ملكي في (عام 2025)، في تأكيد على نجاح نهجها القيادي في تعزيز كفاءة الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وأكدت مفيز التزامها بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من تنافسية سوق العمل البحريني.
دلالات تجديد التعيين
- تأكيد نجاح القيادة التنفيذية الحالية
- استمرار مسار التغيير المؤسسي في تمكين
- تعزيز استدامة البرامج الاقتصادية
- دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية
- تطوير بيئة العمل والابتكار
- تعزيز الثقة في أداء الصندوق واستراتيجيته
بصمة مها مفيز في قيادة التغيير المؤسسي في تمكين
أحدثت مها عبد الحميد مفيز تحولاً واضحاً في أداء صندوق العمل تمكين من خلال تعزيز الأثر الاقتصادي وتوسيع نطاق الدعم ليشمل الأفراد والمؤسسات بشكل أكثر استدامة وفعالية. وقد ركزت على رفع كفاءة البرامج وتحقيق نتائج قابلة للقياس تدعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل البحريني.
(2.6 مليار دينار) دعم في عشرين عاماً: مفيز ترسّخ إرث المؤسسة وتجدد رؤيتها
تحت قيادة مها عبد الحميد مفيز، عزز صندوق العمل تمكين مساره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز إجمالي الدعم خلال العشرين عاماً الماضية (2.6 مليار دينار بحريني)، إلى جانب توفير أكثر من (300 ألف) فرصة لتطوير الكفاءات البحرينية. ويعكس هذا الإنجاز توجه القيادة نحو بناء منظومة مستدامة تركز على تنمية المهارات ورفع جاهزية القوى العاملة.
أبرز مؤشرات الأثر التراكمي لتمكين
- تجاوز الدعم الإجمالي (2.6 مليار دينار بحريني)
- توفير أكثر من (300 ألف) فرصة لتطوير الكفاءات
- تعزيز برامج رفع المهارات الوطنية
- دعم جاهزية البحرينيين لسوق العمل
- توسيع أثر تمكين الاقتصادي والاجتماعي
- ترسيخ نموذج دعم مستدام طويل الأمد
(14,800 بحريني و4,000 مؤسسة مدعومة): أرقام تُترجم منهج مفيز في الأثر الموسّع
يعكس منهج مها عبد الحميد مفيز في إدارة صندوق العمل تمكين التركيز على تحقيق أثر واسع ومستدام، حيث تم في (عام 2023) دعم أكثر من (14,800 بحريني) عبر التوظيف والتدريب، إضافة إلى دعم أكثر من (4,000 مؤسسة)، بما يعزز نمو القطاع الخاص ويرفع من كفاءته التشغيلية.
أبرز نتائج الدعم خلال (2023)
- أكثر من (7,700) فرصة توظيف
- أكثر من (7,100) فرصة تدريب
- دعم أكثر من (4,000 مؤسسة بحرينية)
- تعزيز كفاءة سوق العمل الوطني
- رفع تنافسية القطاع الخاص
- توسيع نطاق الأثر الاقتصادي لتمكين
الوظائف النوعية في تقنية المعلومات: مفيز توجّه تمكين نحو مهارات الاقتصاد الرقمي
تعمل مها عبد الحميد مفيز على توجيه صندوق العمل تمكين نحو دعم الوظائف النوعية في القطاعات المستقبلية، خاصة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث ساهمت مبادرات مثل دعم شركة (ARRAY) في توفير (120 وظيفة) نوعية. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
ملامح التوجه نحو الاقتصاد الرقمي
- دعم الوظائف النوعية في قطاع التكنولوجيا
- توفير فرص عمل في تقنية المعلومات والاتصالات
- تعزيز مهارات الاقتصاد الرقمي لدى البحرينيين
- دعم توظيف المواطن البحريني في القطاع الخاص
- مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحديث
- تعزيز التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم
استراتيجية تمكين (2026-2030): رؤية مها مفيز للمرحلة القادمة
تقود مها عبد الحميد مفيز صندوق العمل تمكين نحو مرحلة جديدة ترتكز على تعظيم الأثر الاقتصادي المستدام وربط تنمية المهارات بفرص العمل الفعلية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. وتسعى الاستراتيجية إلى بناء منظومة أكثر كفاءة وابتكاراً تدعم تنافسية الاقتصاد البحريني على المدى الطويل.
أربع أولويات استراتيجية: ربط المهارات بالفرص وتحفيز نمو القطاع الخاص
ترتكز استراتيجية صندوق العمل تمكين (2026-2030) على أربع أولويات رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى تأثيراً وربط المهارات بالفرص الفعلية في السوق، إلى جانب تحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص وتطوير الحوكمة الداخلية لضمان استدامة الأداء.
أبرز محاور الاستراتيجية
- التركيز على القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى
- ربط المهارات الوطنية بالفرص الوظيفية المتاحة
- تحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص البحريني
- تطوير الأنظمة الداخلية وتعزيز الحوكمة
- دعم الابتكار في برامج التوظيف والتطوير
- رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتمكين
الأسئلة الشائعة
استراتيجية تمكين (2026-2030) هي خطة يقودها صندوق العمل تمكين تهدف إلى تعزيز التوظيف، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، ودعم نمو القطاع الخاص لتحقيق أثر اقتصادي مستدام في البحرين
تركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشمل دعم القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى، ربط المهارات بالوظائف، تحفيز القطاع الخاص، وتطوير الحوكمة لرفع كفاءة البرامج والدعم
تسهم تمكين في دعم الاقتصاد من خلال تمويل المؤسسات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص كركيزة للنمو غير النفطي
تركز رؤية القيادة في تمكين على تحويل الصندوق إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، عبر ربط التعليم بسوق العمل وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا، تمكين لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يشمل أيضاً دعم ريادة الأعمال، وتمويل الشركات، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي في البحرين.
رؤية مفيز للمستقبل المبنية على تعظيم الأثر المستدام
تؤكد مها عبد الحميد مفيز أن مرور عشرين عاماً على تأسيس صندوق العمل تمكين يمثل محطة مهمة لإعادة تقييم المسار وتجديد الرؤية، وليس مجرد مناسبة احتفالية. وتستند رؤيتها للمرحلة القادمة إلى تعزيز الأثر المستدام، ورفع تنافسية المواطن البحريني، ودعم الاقتصاد الوطني ليكون أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
