تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ( SCA ) واحدة من أهم الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلعب دورا محوريا في تنظيم الأسواق المالية وضمان نزاهة التداول وحماية المستثمرين. حيث تأسست بهدف تطوير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من خلال تشريعات صارمة وآليات رقابية متقدمة. ومن خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مهام الهيئة، والتشريعات التي تحكم عملها، ومساهمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدول المحتويات
من هي هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية؟
تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، كان اسمها في البداية هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، تعمل الهيئة على تنظيم تداول الأوراق المالية، إصدار التراخيص، ومراقبة السوق لضمان الشفافية والكفاءة في الأنشطة المالية حيث تتمع بجسم إعتباري مستقل مالياً وإدارياً وله كافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيئية للمارسة المهام وفقاً لأحكام القانون.
قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية
يحكم عمل الهيئة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، الذي يهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق من خلال وضع معايير صارمة للإفصاح المالي والرقابة على التداول حيث تسعى الهيئة إلى تطوير السوق المالي عبر تعزيز الشفافية وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
الشركات المرخصة من هيئة سوق المال الإماراتية
تقوم الهيئة بمنح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق معايير دقيقة، وتشمل هذه الشركات:
- شركات الوساطة المالية
- صناديق الاستثمار
- شركات الاستشارات المالية
- شركات إدارة الأصول
- شركات التداول الإلكتروني
تشريعات الهيئة
تضع الهيئة تشريعات متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتشمل:
- قوانين تنظيم الأسواق المالية: تحدد الإطار القانوني لتنظيم عمليات التداول والإدراج وحماية المستثمرين لضمان شفافية وكفاءة الأسواق.
- قواعد الإفصاح المالي والشفافية: تلزم الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية لتعزيز الثقة في السوق.
- متطلبات الترخيص والتسجيل للشركات: تضع شروطاً وإجراءات واضحة لمنح التراخيص للشركات المالية لضمان الإمتثال للمعايير التنظيمية.
- تنظيم صناديق الاستثمار: تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار لحماية حقوق المستثمرين.
- التعيمات والضوابط لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب: تفرض تدابير رقابية لمنع استغلال الأسواق المالية في الأنشطة غير المشروعة وضمان الامتثال الدولي.
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلتزم الهيئة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فرض إجراءات صارمة على المؤسسات المالية، مثل:
- إلزام الشركات والمؤسسات بالإمتثال للقوانين الصدارة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
- توفير برامج توعوية مستمرة بهدف تعزيز القدرات.
- مراقبة العمليات المالية المشبوهة.
- التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لمكافحة الجرائم المالية.
- التدقيق والتفتيش الدوري على المؤسسات المالية.
كيف تحارب هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية شركات التداول النصابة؟
تقوم الهيئة بعدة إجراءات لمحاربة الشركات الوهمية والتداول غير القانوني، مثل:
- .منح التراخيص لشركات التداول بناء على تعليمات ومعايير صارمة لضمان الشفافية والمصداقية
- إصدار التحذيرات أولاً بأول حول شركات ومواقع وحسابات النصب والاحتيال.
- التعاون مع الجهات الأمنية والحكومية لكشف الإحتيال وإغلاق أي شركات ومؤسسات ذات علاقة وفرض العقوبات.
- تعزيز الوعي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية توعية دائمة.
- توفير قنوات اتصال رسمية وذلك من خلال الهيئة بغرض الإبلاغ عن عمليات الإحتيال ليتم مراجعتها لاحقا واتخاذ الإجراءات
سياسة المشاركة الرقمية
تعتمد الهيئة سياسة المشاركة الرقمية لتفاعل المستثمرين والجمهور مع صناع القرار، وذلك بالإلتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية والتي من أبرز بنودها:
- الشفافية والتواصل المفتوح: من خلال تشجيع الجميع على طرح الأسئلة والاستفسارت.
- الإلتزام بالآداب العامة: وذلك أن تلك المشاركات ضمن نطاق الأدب والقانون من دون الإساءة أو التحريض.
- حماية بيانات المستخدمين: من خلال عدم مشاركة معلومات الجمهور إلا من خلال القانون.
- نشر الأخبار الصحيحة: وذلك من خلال حظر مشاركة الأخبار الكاذبة والمضللة للأسواق والشركات المالية المدرجة.
سياسة النفاذ الرقمي
تسعى الهيئة إلى ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى المعلومات المالية والخدمات الرقمية بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن وذلك من أجل تعزيز الشفافية الرقمية، وتحقيق الإمتثال للمعايير العالمية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم إيجادها في المواقع الإلكترونية نوجز لكم بعضاً منها:
- أن يتوافق الموقع الإلكتروني مع تقينات المساعدة مثل تقينات المكفوفين أو الصم.
- توفيات خيارات تغيير الألوان وتكبير وتصغير الخطوط.
- إمكانية التنقل بدون استخدام الفأرة لمن ليس لديهم القدرة على استخدامها.
- استخدام لغة بسيطة وواضحة.
- التوافق مع مختلف الأجهزة الذكية.
- إتاحة الفيديوهات مترجمة بلغة الإشارة.
صناديق الاستثمار
تعد صناديق الاستثمار من الأدوات المالية المهمة التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حيث من خلالها تقوم الشركات الاستثمارية المتخصصة بجمع الأموال واستثمارها في مجموعة متنوعة من الأصول كالسندات، والأسهم، والعقارات، إذ تشرف الهيئة عليها لضمان امتثالها للمعايير وحماية المستثمرين، ونذكرا بعضاً منها:
- صناديق الأسهم: الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالأسواق المالية لتحقيق عوائد رأسمالية.
- صناديق السندات: الإستثمار في السندات الحكومية أو الشركات وذلك بغية توفير دخل ثابت للمستثمرين.
- الصناديق العقارية (REITs): الإستثمار في العقارات المدرة للدخل مثل المكاتب والمجمعات التجارية.
- الصناديق المتوازنة: استثمار يجمع بين الأسهم والسندات بغرض تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد.
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): تتبع أداء مؤشر معين مثل مؤشر سوق أبوظبي.
- الصناديق الإسلامية: تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية في استثماراتها.
تنظيم وتطوير الأسواق المالية
إن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تلعب دورا أساسيا ومهما في تنظيم وتطوير الأسواق المالية وضمان موائمتها مع القوانين المحلية والعالمية، من خلال تطبيق مجموعة من الأنظمة والسياسات، كما تستمر الهيئة في تحديث وتنظيم هذا القطاع المهم وذلك لضمان الإستدامة والتحقيق التنافسية العالمية ورفع مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق الإستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحقيق الاستقرار والنمو في أسواق المال بالدولة
هذا وتمثل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في أسواق المال بالدولة وذلك من خلال دورها الرقابي والتنظيمي، تساهم الهيئة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما يعزز ثقة الأفراد والشركات في الأسواق المالية الإماراتية. إن تطور أسواق المال يعتمد بشكل كبير على سياسات الهيئة التي تعمل على تحديث القوانين وتنظيم الطروحات العامة وحوكمة الشركات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. إضافة إلى ذلك، يساهم التنسيق المستمر بين الهيئة والمنظمات الدولية في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة.
خلق بيئة استثمارية آمنة
كما تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة الفعالة على التعاملات المالية. إن التزام الهيئة بتطبيق القوانين وتنظيم الأسواق يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
من خلال استراتيجياتها المستدامة، تواصل الهيئة دورها البارز في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاعها المالي وضمان استقراره في مواجهة التحديات المستقبلية.
في النهاية
تسعى الهيئة إلى تحفيز الابتكار في القطاع المالي وذلك من خلال تشجيع استخدام التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تسريع تحول الأسواق نحو الرقمية كما تعمل الهيئة على تطوير أطر تشريعية مرنة تتواكب مع التطورات العالمية لضمان حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق حيث في ضوء هذه الجهود، تظل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية محورا رئيسيا في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في الإمارات.
