يمثل سعادة زاهر بن سليمان السالمي أحد الأسماء البارزة في المنظومة الرقابية العُمانية، بصفته نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. عبر مواقعه ومبادراته يترجم رؤية عُمان 2040 إلى آليات عملية للشفافية والمساءلة.
من هو زاهر بن سليمان السالمي وما موقعه في جهاز الرقابة المالية والإدارية؟
يشغل سعادة زاهر بن سليمان السالمي منصب نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية في سلطنة عُمان، وهو موقع يضعه في صميم منظومة الحوكمة المؤسسية بالدولة. هذا الجهاز يتولى مهمة الفحص المالي والإداري للوحدات والجهات الحكومية، وهو ما يجعل دور السالمي ركيزة أساسية في ترسيخ مبدأ المساءلة وحماية المال العام. عمله يأتي في إطار توافقه مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تضع الشفافية والحوكمة في صدارة أولويات الدولة.
الموقع الوظيفي لزاهر بن سليمان السالمي وأبعاده المؤسسية
- نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان
- الإشراف على الرقابة على الوحدات الحكومية المختلفة
- ركيزة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 لمنظومة الشفافية
- ربط العمل الرقابي بمعايير الحوكمة المؤسسية الدولية
كيف يقود السالمي مبادرة الشفافية المجتمعية السنوية؟
من أبرز المحاور التي يشرف عليها سعادة زاهر بن سليمان السالمي مبادرة “ملخص المجتمع” السنوي، التي تستهدف وضع نتائج أعمال جهاز الرقابة أمام الرأي العام بحقائق وبيانات دقيقة وواضحة. يرى السالمي أن هذا الملخص ليس مجرد تقرير روتيني، بل جسر تواصلي حقيقي بين الجهاز والمجتمع، يتيح للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاطلاع على نتائج الفحص المالي والإداري. هذه المبادرة تكرّس ثقافة المسؤولية المشتركة في حماية المال العام، وتحوّل الرقابة من عمل مغلق داخل أجهزة الدولة إلى ممارسة منفتحة تشارك فيها فئات المجتمع المختلفة.
أهداف مبادرة “ملخص المجتمع” التي يشرف عليها السالمي
- وضع حقائق وبيانات دقيقة عن نتائج الفحص أمام الرأي العام
- بناء جسر تواصل مباشر بين جهاز الرقابة والمجتمع
- تمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج الرقابة المالية والإدارية
- تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة في حماية المال العام
الرقابة الميدانية والمؤسسية | جهود السالمي في متابعة المشاريع التنموية
لا يقتصر دور سعادة زاهر بن سليمان السالمي على الإشراف المكتبي، بل يمتد إلى الزيارات الميدانية للمحافظات العُمانية، ومنها محافظة الظاهرة، لبحث أوجه الرقابة على المشاريع التنموية وضمان توجيه الموارد بكفاءة. هذا الحضور الميداني يعكس نهجاً عملياً يربط بين السياسات الرقابية والتطبيق الفعلي على الأرض. إلى جانب ذلك يتولى السالمي الإشراف المباشر على خطط الفحص والتدقيق المالي والإداري للوحدات والجهات الحكومية، وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة “الإنتوساي” المتخصصة في الرقابة المالية الحكومية عالمياً.
محاور الرقابة الميدانية والمؤسسية التي يقودها السالمي
- زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة المشاريع التنموية
- ضمان توجيه الموارد الحكومية بكفاءة وحماية المال العام
- الإشراف على خطط الفحص والتدقيق المالي والإداري
- تطبيق معايير منظمة “الإنتوساي” الدولية في الرقابة الحكومية
تعزيز التكامل المؤسسي ونقل المعرفة | شراكات السالمي الأكاديمية والدولية
يحرص سعادة زاهر بن سليمان السالمي على تعزيز الشراكة بين جهاز الرقابة والمؤسسات التعليمية والعسكرية، ومنها كلية القيادة والأركان، بهدف نشر قيم النزاهة والمحاسبة في أوسع شرائح المجتمع المؤسسي. هذا التوجه يعكس قناعة بأن الرقابة الفعالة لا تكتمل بالعمل التنفيذي وحده، بل تحتاج إلى نقل معرفي مستمر للأجيال القادمة من الكوادر الإدارية والعسكرية. في الجانب الدولي، يعمل السالمي من خلال منصبه على مواءمة التشريعات الوطنية الرقابية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع تركيز خاص على آليات إعداد التقارير الرقابية بنزاهة وحيادية تامة.
محاور التكامل المؤسسي ونقل المعرفة في عمل السالمي
- شراكات مع المؤسسات التعليمية والعسكرية لنشر قيم النزاهة
- التعاون مع كلية القيادة والأركان لتعزيز ثقافة المحاسبة
- مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- تطوير آليات إعداد التقارير الرقابية بمعايير النزاهة والحيادية
التوعية القانونية ومكافحة استغلال النفوذ | جهود السالمي في حماية الوظيفة العامة
يرعى سعادة زاهر بن سليمان السالمي وينظم ورشاً توعوية بالتعاون مع الجهات القضائية والدبلوماسية، تهدف إلى توضيح صور استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة العامة. هذه الندوات تمثل خط دفاع وقائياً يسبق الانتهاكات بدلاً من الاكتفاء بمعالجتها بعد وقوعها، وهو نهج يعكس فهماً عميقاً لطبيعة العمل الرقابي الحديث. إلى جانب ذلك يركز السالمي باستمرار على تطبيق “قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة” كأداة رادعة تضمن كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته على المدى الطويل، مما يجعل المساءلة جزءاً من المنظومة لا استثناءً فيها.
محاور التوعية القانونية التي يقودها السالمي لحماية الوظيفة العامة
- تنظيم ورش توعوية بالتعاون مع الجهات القضائية والدبلوماسية
- توضيح صور استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة العامة
- ترسيخ مبدأ المساءلة عبر تطبيق قانون الرقابة المالية والإدارية
- ضمان كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته على المدى الطويل
الأسئلة الشائعة
زاهر بن سليمان السالمي هو نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً مهماً في تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية المال العام
هي مبادرة سنوية تهدف إلى عرض نتائج أعمال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجتمع بصورة مبسطة وواضحة، بما يعزز الشفافية ويزيد وعي المواطنين بأهمية الرقابة والمساءلة
من خلال الإشراف على أعمال الرقابة والتدقيق المالي والإداري، والقيام بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية وضمان استخدام الموارد الحكومية بكفاءة وفاعلية
يساهم في نشر ثقافة النزاهة والمحاسبة عبر الشراكات المؤسسية والبرامج التوعوية، إضافة إلى دعم تطبيق التشريعات الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد
تدعم جهوده الرؤية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان
دور زاهر بن سليمان السالمي في خدمة منظومة الشفافية العُمانية
تتكامل جهود سعادة زاهر بن سليمان السالمي في صورة منظومة متكاملة لا جهود متفرقة: من الانفتاح المجتمعي عبر “ملخص المجتمع”، إلى الحضور الميداني في المحافظات، إلى الشراكات الأكاديمية والدولية، إلى التوعية القانونية الوقائية. هذا التكامل بين المحاور المختلفة يجسد رؤية واضحة لما تعنيه الشفافية المؤسسية الحقيقية، ويضع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مسار يخدم مستهدفات رؤية عُمان 2040 بخطى عملية وملموسة لا بشعارات نظرية.
