الهيئة الهولندية للأسواق المالية ( AFM )

ماهي الهيئة الهولندية للأسواق المالية ( AFM ) ؟

الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM – Netherlands Authority for the Financial Markets ) هي الجهة الرقابية المسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية في هولندا، حيث تأسست في 1 مارس 2002 خلفاً للهيئة الهولندية للأوراق المالية (STE).

تهدف AFM إلى ضمان نزاهة وشفافية الأسواق المالية، مما يسهم في تحقيق رفاهية مالية مستدامة في البلاد، و تشرف الهيئة على مجموعة واسعة من المؤسسات والأنشطة المالية، مثل (البنوك وشركات التأمين، شركات الاستثمار، منصات التمويل الجماعي، مزودي العملات الرقمية، ومقدمي الائتمان). كما أنها تراقب المحاسبين لضمان الامتثال للمعايير المالية والقانونية.

تلعب AFM دوراً محورياً في حماية المستهلكين والمستثمرين، حيث تستقبل البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسوق المالية من خلال – نقطة الاتصال للأسواق المالية -. كما تعمل باستقلالية لضمان تطبيق القوانين واللوائح المالية بفعالية.

يقع مقر الهيئة في أمستردام، وهي عضو في المنظمات الدولية مثل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

أدوار و مهام (AFM)

• الإشراف على المؤسسات المالية
  تقوم AFM بالإشراف على مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك، شركات التأمين، شركات الاستثمار، منصات التمويل الجماعي، ومزودي العملات الرقمية، وذلك لضمان امتثالها للقوانين واللوائح المالية.
• حماية المستهلكين والمستثمرين
   تعمل الهيئة على ضمان حصول المستهلكين والمستثمرين على معلومات واضحة وشفافة حول المنتجات والخدمات المالية، كما تراقب سلوك المؤسسات المالية لمنع الممارسات غير العادلة أو التضليل المالي.
• تعزيز الشفافية والمساءلة
   تفرض AFM متطلبات إفصاح صارمة على الشركات لضمان تقديم تقارير مالية دقيقة، كما تراقب عمليات التداول لمنع التلاعب بالسوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية لتحقيق بيئة تداول عادلة.
• التعاون الدولي
  تعمل AFM مع المنظمات الدولية والجهات التنظيمية الأخرى لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة لضمان الامتثال للمعايير الأوروبية والدولية في الأسواق المالية.

من خلال هذه المهام، تسعى AFM إلى ضمان نزاهة وشفافية الأسواق المالية في هولندا، مما يعزز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين ويساهم في استقرار النظام المالي.

دور AFM في مراقبة البورصة الهولندية (Euronext Amsterdam).

الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) تلعب دوراً حيوياً في الإشراف على بورصة يورونكست أمستردام (Euronext Amsterdam)، مما يضمن نزاهة وشفافية العمليات المالية، وتتلخص أدوارها في:

1. الإشراف على الأسواق المالية: منذ 1 مارس 2002، تتولى AFM مسؤولية الإشراف على عمل الأسواق المالية في هولندا، بما في ذلك بورصة يورونكست أمستردام.
2. التنظيم والترخيص: تخضع بورصة يورونكست أمستردام لقانون الإشراف المالي الهولندي الصادر في 28 سبتمبر 2006، والذي يتطلب حصولها على ترخيص من وزير المالية الهولندي. AFM، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الهولندي، تعمل كجهة تنظيمية لأعضاء بورصة يورونكست أمستردام.
3. مراقبة الأسواق: تقوم AFM بمراقبة الأسواق الأولية والثانوية لضمان الامتثال لقواعد السوق، مما يساهم في حماية المستثمرين وضمان شفافية العمليات المالية.

من خلال هذه الأدوار، تساهم AFM في تعزيز الثقة في بورصة يورونكست أمستردام وضمان بيئة تداول عادلة وشفافة للمستثمرين.

موقف AFM من العملات المشفرة

تتبنى الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) موقفاً حذراً تجاه العملات المشفرة، مع التركيز على حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية. في سبتمبر 2024، أصدرت AFM تحذيراً بشأن مخاطر التلاعب في سوق العملات الرقمية، مع التركيز على مخططات الضخ والتفريغ، وذلك قبل دخول قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ في ديسمبر 2024.

يهدف قانون MiCA إلى زيادة الشفافية وتعزيز النزاهة في سوق العملات الرقمية، من خلال حظر الممارسات التلاعبية مثل مخططات الضخ والتفريغ. من المتوقع أن تشرف AFM على تطبيق هذه اللوائح في هولندا، مما يعزز حماية المستثمرين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت AFM عن شكوكها بشأن توافق الاستثمار في العملات الرقمية مع المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأصول وإدارتها.

بشكل عام، تسعى AFM إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في القطاع المالي وضمان حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

دور AFM في الإشراف على شركات التداول والاستشارات الاستثمارية .

 تلعب الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) دوراً حيوياً في الإشراف على شركات التداول والاستشارات الاستثمارية في هولندا، بهدف ضمان نزاهة وشفافية الأسواق المالية وحماية المستثمرين.​

أدوار AFM الرئيسية في هذا السياق:

1. الإشراف على السلوك المالي: تُشرف AFM على سلوك جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات التداول والاستشارات الاستثمارية، لضمان التزامها بالمعايير والقوانين المالية المعمول بها.
2. منح التراخيص: تتولى AFM مسؤولية منح التراخيص للشركات التي ترغب في تقديم خدمات مالية، مثل التداول وتقديم الاستشارات الاستثمارية، مما يضمن التزام هذه الشركات بالمعايير المطلوبة.
3. حماية المستثمرين: تعمل AFM على ضمان حصول المستثمرين على معلومات واضحة وشفافة حول المنتجات والخدمات المالية المقدمة من قبل شركات التداول والاستشارات الاستثمارية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
4. مراقبة الامتثال: تراقب AFM التزام الشركات بالقوانين واللوائح المالية، وتضمن عدم وجود ممارسات غير عادلة أو مضللة قد تؤثر سلباً على المستثمرين.

من خلال هذه الأدوار، تسهم AFM في تعزيز الثقة في الأسواق المالية الهولندية وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين.

دور AFM في تنظيم العملات الرقمية والمنصات الإلكترونية للتداول.

 تلعب الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) دوراً محورياً في تنظيم تداول العملات الرقمية والمنصات الإلكترونية في هولندا، بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية.​

أدوار AFM الرئيسية في هذا السياق:

1. توصيات بتعديل الأطر التنظيمية: في عام 2019، أوصت AFM، بالتعاون مع البنك المركزي الهولندي (DNB)، بتعديل الأطر التنظيمية الأوروبية لتمكين استخدام الأصول المشفرة المشابهة للأسهم أو السندات. كما دعت إلى وضع نظام ترخيص وطني لمنصات تبادل العملات المشفرة ومقدمي خدمات المحافظ الرقمية لتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. استكشاف مخاطر تطبيقات العملات المشفرة: في عام 2024، أجرت AFM دراسة استكشافية حول بيئة الخيارات في تطبيقات العملات المشفرة، وكشفت عن وجود عناصر تحفيزية قد تدفع المستخدمين إلى التداول بشكل متكرر أو الاستثمار في منتجات قد لا تكون في مصلحتهم. وأشارت إلى أن لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCAR)، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، قد لا توفر الأدوات اللازمة لمعالجة هذه المخاطر بشكل مباشر، مما يستدعي بقاء المستهلكين يقظين نظراً للمخاطر العالية المرتبطة بالأصول المشفرة.
3. التعاون الدولي: نظراً للطبيعة العابرة للحدود للأصول المشفرة، تشدد AFM على أهمية التنسيق الدولي في وضع السياسات والتنظيمات المتعلقة بالعملات الرقمية لضمان حماية فعّالة للمستهلكين.

من خلال هذه الجهود، تسعى AFM إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في القطاع المالي وضمان حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية