يُعد خفض التصنيف الائتماني إجراءً يعكس تدهور القدرة المالية أو زيادة المخاطر المرتبطة بالمديونية للدولة أو الشركة أو المؤسسة المالية. يحدث هذا التخفيض عندما ترى وكالات التصنيف مثل S&P أو Moody’s أو Fitch أن الجهة المقترضة قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل. يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، زيادة الفوائد على الديون، وتأثير سلبي على ثقة المستثمرين. كما يمكن أن يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية، خصوصاً أسواق الأسهم والسندات. لذلك، يُعتبر مراقبة التصنيفات الائتمانية وفهم تأثيرها على الاستثمار أمراً أساسياً للمستثمرين والحكومات لضمان إدارة المخاطر المالية بفعالية.
