تُعد شركة فيزا (Visa Inc.) من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في العالم، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو – كاليفورنيا. تأسست عام 1958 على يد بنك أوف أمريكا تحت اسم “BankAmericard”، قبل أن تصبح كياناً مستقلاً تحت اسم “Visa” في عام 1976.
تعمل الشركة في أكثر من 200 دولة، وتُعتبر من الروّاد في حلول الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان والخصم، وتنافسها بشكل مباشر شركة “ماستركارد”. وفي موقعنا، نوفر تحليلاً دورياً حول فلتر شرعية سهم فيزا (V) بناءً على المعايير الإسلامية المعتمدة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) لضمان توافقه مع أحكام الشريعة.
نشاطات الشركة
تركز فيزا على تشغيل شبكة المدفوعات العالمية التي تربط البنوك والمؤسسات المالية والتجار والمستهلكين عبر بطاقات الدفع المختلفة. تجني الشركة أرباحها من رسوم المعاملات والعمولات التي تتقاضاها من البنوك ومقدمي الخدمات عند استخدام العملاء لبطاقاتها. كما توسعت الشركة في مجالات المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والتقنيات المالية (FinTech)، وتسعى لتطوير بنية تحتية مالية آمنة وسريعة للتعاملات الإلكترونية.
لكن نظراً لأن جزءاً من نشاطها يرتبط بخدمات بطاقات الائتمان القائمة على الفائدة (الربا)، فإن سهم فيزا يُعتبر غير نقي تماماً من المعاملات غير الشرعية. وبالتالي يجب على المستثمرين الراغبين في التداول فيه التحقق من نسب الإيرادات غير المباحة وتنقيتها إن رغبوا في الاستثمار.
