التوقيت: 2025-10-20 11:08 مساءً
خدمة فلتر الأسهم الشرعية المجاني

فلتر شرعية سهم ماستركارد – Mastercard | حكم سهم ماستركارد حلال أم حرام

Mastercard
ماستركارد
MA
شرعية وحكم سهم Mastercard
( وفقا لمعايير AAOIF )
متوافق مع الشريعة الإسلامية / حلال
تاريخ التحديث: 11/08/2025
أنشطة الأعمال
النسب المالية
نسبة التوافق مع الشريعة الإسلامية
98.85 %
نسبة عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية
1.15 %
نسبة الاختلاط
0.00 %
الديون القائمة على الفائدة
3.73 %
الودائع القائمة على الفائدة
1.95 %

تنويه: موقع المراقب لا يُقدّم فتاوى شرعية، ويُنصح بمراجعة العلماء والمستشارين الشرعيين المختصين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. تم حساب البيانات الظاهرة وفق معايير الهيئات الشرعية المعتمدة لأغراض التوعية فقط.

شركة Mastercard

تُعد شركة ماستركارد (Mastercard Incorporated) من أكبر وأشهر شركات خدمات الدفع الإلكتروني في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية. تأسست الشركة عام 1966 تحت اسم “Interbank” قبل أن تتخذ اسمها الحالي في عام 1979، وهي اليوم أحد الأعمدة الأساسية في منظومة المدفوعات العالمية إلى جانب “فيزا”.

فيما يلي أبرز المعلومات عن الشركة ومميزاتها:

  • متخصصة في معالجة المدفوعات الإلكترونية بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
  • تُصدر بطاقات ائتمان، وبطاقات خصم، وبطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع البنوك المحلية.
  • تعمل في أكثر من 210 دولة وتخدم مئات الملايين من العملاء والتجار.
  • تعتمد على تقنيات متقدمة في الأمان والذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال.
  • تستثمر في حلول الدفع الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والتعاملات غير التلامسية (Contactless).

ونوفر في موقعنا بيانات شرعية محدثة تخص سهم ماستركارد (MA)، تشمل مراجعة نشاط الشركة وتمويلها وفقاً لمعايير الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نشاطات الشركة

تركّز ماستركارد على تقديم حلول الدفع الرقمية والمصرفية التي تسهّل عمليات الشراء والتحويل المالي عالمياً، دون أن تكون بنكاً بحد ذاته. تجني الشركة أرباحها من العمولات ورسوم المعاملات التي تفرضها على البنوك والتجار عند استخدام بطاقاتها.

كما توسعت ماستركارد في السنوات الأخيرة نحو التقنيات المالية (FinTech)، مثل المحافظ الرقمية، وخدمات التحويل الفوري، وأنظمة الأمان السيبراني. غير أن بعض مصادر الإيرادات في الشركة ترتبط بأنشطة التمويل الربوي أو إصدار البطاقات الائتمانية القائمة على الفائدة، مما يجعلها غير متوافقة بالكامل مع الضوابط الشرعية، ويستلزم التحقق من نسبة الإيرادات غير المباحة قبل الاستثمار فيها.

تداول سهم ماستركارد

يُتداول سهم ماستركارد (NYSE: MA) في بورصة نيويورك، ويُعد من الأسهم القيادية في قطاع التكنولوجيا المالية. حقق السهم نمواً كبيراً خلال العقد الأخير بفضل زيادة الاعتماد العالمي على الدفع الإلكتروني والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. يخضع السهم ضمن فلاتر الأسهم الشرعية إلى تدقيق دوري يشمل فحص نسب القروض والفوائد والاستثمارات التابعة للشركة. ويمكن للمستثمرين المسلمين متابعة تحديثات الحالة الشرعية لسهم ماستركارد عبر المواقع الشرعية المتخصصة لضمان قرارات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

قد يهمك أيضاً

error: محتوى محمي. النسخ ممنوع.