تستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لوضع تفاصيل عملية سحب من مخزونات الديزل، في ظل استمرار القلق العالمي من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول حجم البراميل التي ستتيحها أوروبا والولايات المتحدة لمعالجة النقص الحاد في السوق.
وشهدت أسعار الديزل ارتفاعًا حادًا نتيجة تأثيرات الحرب في إيران وأوكرانيا التي أدت إلى تقييد الصادرات وإلحاق أضرار بمصافي التكرير، مما زاد الضغوط على قطاع النقل والزراعة والصناعة. وقد اتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى مؤخرًا على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطيات الطارئة، مع التزام بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة.
ومع ذلك، لم تقدم المجموعة تفاصيل دقيقة حول حجم النفط الخام والديزل والمنتجات الأخرى التي ستُفرج عنها، أو الدول المشاركة في العملية. ومن المتوقع أن يحدد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية تفاصيل السحب خلال اجتماعه المقرر في 14 و15 أكتوبر.
ويشارك في مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، كندا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، حيث تشير مصادر إلى مشاركة إيطاليا في عملية السحب.
ويأتي هذا القرار بعد أكبر عملية سحب طارئة من المخزونات التي جرت في مارس الماضي، والتي بلغت 400 مليون برميل، ونسقتها وكالة الطاقة الدولية. ويعمل المشاركون في السوق وبعض المسؤولين الأوروبيين على تحديد تفاصيل إعلان السحب الجديد، وسط توقعات بإطلاق مناقصات خلال الأسبوعين المقبلين لتوضيح حجم النفط ومواقع الإفراج عنه.
