أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن المسؤولين لم يقترحوا وضع سقف لمطالبات ميزانية العام المقبل، مشيرة إلى أهمية إجراء مقارنات سنوية لحجم الميزانية. وأوضحت أن الميزانية الأولية قد تكون أكبر من السنوات السابقة، مما قد يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من قبل الأسواق.
وأكدت كاتاياما أن الحكومة لا ترى حاجة حالياً لتجاوز الاحتياطيات في الميزانية الحالية، خاصة بعد زلزال كوماموتو. كما أشارت إلى ضرورة تفسير السياسة المالية بشكل واضح للأسواق لتفادي ردود الفعل غير المبررة.
تأثير السياسة المالية على الأسواق
في سياق ردود فعل الأسواق، ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، متداولاً عند مستوى 163.47. ويعكس هذا التحرك الحذر توقعات المستثمرين تجاه السياسة المالية المرتقبة وحجم الميزانية الجديد.
تأتي تصريحات الوزيرة في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب توجهات الميزانية اليابانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والأسواق المالية العالمية.
