<pأعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن ثقته في قدرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً كيفن وارش على قيادة السياسة النقدية بشكل يوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي. وتوقع بيسنت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مع انحسار الصراع في إيران وعودة أسعار الطاقة للانخفاض مجدداً.
وفي كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي بنيويورك، أكد بيسنت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي رغم الضغوط السياسية، مشيراً إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب يدعم استقلالية رئيس الفيدرالي في اتخاذ القرارات المناسبة. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يستمر حتى عام 2026 بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.
تأتي تصريحات بيسنت في ظل توقعات بارتفاع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مايو، وهو أكثر من ضعف الهدف الرسمي البالغ 2%. كما يرجح اقتصاديون ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.4%.
وعن الصراع في إيران، أوضح بيسنت أن منح إعفاء لمدة 60 يوماً لمبيعات النفط الإيراني يعد خطوة إيجابية ضمن مسار تفاوضي مع طهران، مما يساهم في تهدئة الأسواق العالمية للطاقة. كما أشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي صوت لأول مرة لإنهاء الحرب مع إيران، مما يعكس تغير المزاج الشعبي والسياسي تجاه هذا الملف.
في جانب آخر، تحدث بيسنت عن السياسة الاقتصادية الخارجية الأميركية، مؤكداً ضرورة تجاوز المبادئ الليبرالية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية والتركيز على تقليل نقاط الضعف أمام الضغوط الخارجية، مع مطالبة الشركاء بالمعاملة بالمثل. وأوضح أن السعي إلى دولار قوي لا يتعارض مع تعزيز تنافسية الصناعة الأميركية، معتبراً أن تقلبات سعر الدولار لا تعكس بالضرورة تأثيراً مباشراً على الاقتصاد.
