شهدت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً ملحوظاً في أغسطس إلى أعلى مستوى لها خلال نحو ست سنوات، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار الفورية. وتأتي هذه الزيادة في ظل مساعي موزعي الأسمدة والوقود لتعويض الشحنات التي تعطلت بسبب الحرب في منطقة مضيق هرمز.
ارتفعت الإمدادات إلى الهند بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2020 وفق بيانات تتبع السفن. ويُعد هذا الارتفاع غير معتاد، إذ تميل الهند عادة إلى تقليص مشترياتها من الغاز المسال عندما ترتفع الأسعار الفورية.
مع بداية الحرب، خفضت الهند مشترياتها نتيجة تطبيق الحكومة إجراءات ترشيد استهلاك الوقود وتقليص الإمدادات الموجهة لبعض منتجي الأسمدة. إلا أن مشتريات الغاز الطبيعي المسال عادت للانتعاش رغم ارتفاع الأسعار التي تجاوزت الضعف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
تخزين الغاز وتأثير الحرب على الإمدادات
يُعتقد أن المشترين الهنود يقومون حالياً بتخزين الغاز الطبيعي المسال بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره سابقاً نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز.
كما أن بعض موزعي الغاز في المدن لجأوا إلى الشحنات الفورية لتعويض قيود الحكومة على الإمدادات المحلية، إضافة إلى بحث بعض القطاعات الصناعية عن بدائل للبروبان.
وفي ظل هذه الظروف، أبرمت شركات هندية صفقات لشراء شحنات من الغاز المسال بأسعار مرتفعة جداً، حيث اشترت إحدى الشركات شحنة للتسليم في سبتمبر بسعر 24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أكثر من ضعف الأسعار قبل الحرب.
وتؤدي هذه الزيادة في المشتريات إلى تقليص الإمدادات المتجهة إلى أوروبا التي تواجه صعوبة في إعادة ملء مخزوناتها بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
كما أظهرت بيانات حركة الشحن أن الولايات المتحدة تصدرت موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الهند في أغسطس، مستحوذة على أكثر من ثلث الإمدادات، في تحول واضح مقارنة بالعام الماضي حين كانت قطر المصدر الرئيسي.
