أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يتيح تأسيس صناديق استثمار مبسطة تتميز بمرونة عالية وتكاليف منخفضة في التأسيس والإدارة.
ويهدف هذا الإطار إلى توفير هيكل تنظيمي يسمح بمرونة كبيرة في تصميم الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين، بما يتوافق مع الاحتياجات الاستثمارية للفئة المستهدفة من العملاء.
وأوضحت الهيئة أن الإطار ينظم طرح وحدات هذه الصناديق للعملاء المؤسسيين وفق تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، مع اشتراط أن يكون مدير الصندوق مرخصاً من الهيئة لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
كما يمنح الإطار التنظيمي الجديد حرية أكبر في تنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، من خلال تحديد الأحكام في شروط وأحكام الصندوق، والتي تشمل ضوابط فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لملاك الوحدات ومحتوياتها، وسياسة تعديل شروط وأحكام الصندوق، بالإضافة إلى تنظيم سياسة اجتماعات مالكي الوحدات.
