طرحت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من الأحكام التنظيمية المقترحة ضمن مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية بهدف تعزيز كفاءة عمليات الاكتتاب وبناء سجل الأوامر. وتهدف هذه الضوابط إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية، والتأكد من أن طلبات الاكتتاب تعكس السيولة الفعلية المتاحة لدى المستثمرين.
تشمل المقترحات التحقق من أن طلبات المشاركة في الاكتتاب تعبر عن القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة، مما يقلل من الطلبات التي لا تمثل قدرة مالية فعلية على الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب بها. كما تقترح الهيئة حصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات على النقد أو شبه النقد، ما يجعل تقييم القدرة المالية أكثر ارتباطًا بالسيولة القابلة للاستخدام.
وتلزم الأحكام المقترحة الجهات المشاركة بسداد قيمة الاكتتاب في الموعد النهائي المحدد وفق نشرة الإصدار، لتعزيز جدية الطلبات وضمان توفر الأموال اللازمة لإتمام العملية في الوقت المحدد. كما تقترح الهيئة أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل الأسهم غير المغطاة نافذًا منذ بدء بناء سجل الأوامر، لتعزيز وضوح المسؤوليات وتقليل حالات عدم اليقين.
بالنسبة للشركات المصدرة، تتضمن المقترحات تعزيز مستوى الإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية، بحيث تشمل مؤشرات الأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة، مما يتيح للمستثمرين تقييم فرص الاستثمار بصورة أوضح.
تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الهيئة لتطوير ممارسات الطروحات الأولية في السوق السعودية، ورفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، ودعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات مالية دقيقة وقدرة فعلية على تنفيذ الالتزامات.
