تسعى منصة بينانس للعملات المشفرة إلى الحصول على ترخيص جديد في الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي المحدد في 1 يوليو بموجب قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
وقررت بينانس سحب طلبها السابق للحصول على ترخيص MiCA من لجنة سوق رأس المال اليونانية (HCMC) قبل انتهاء صلاحية ترخيصها الحالي، معلنةً أنها ستتقدم بطلب ترخيص في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة على شركات العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يفرض قانون MiCA إطارًا موحدًا للترخيص وحماية المستثمرين والإشراف على مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
أكدت بينانس أن أصول المستخدمين في الاتحاد الأوروبي تظل آمنة ومتاحة في جميع الأوقات، مع استمرار التواصل مع المستخدمين لتزويدهم بالتحديثات والإرشادات اللازمة.
وتعكس هذه الخطوة التزام بينانس بالعمل ضمن إطار قانون MiCA، مع تأكيدها على أهمية السوق الأوروبية في استراتيجيتها المستقبلية، حيث توظف الشركة نحو 1500 موظف في قسم الامتثال لضمان الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية.
