أكدت بيث هاماك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين على ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا جدًا. وأشارت إلى أن الضغوط التضخمية اتسعت وأن الأوضاع المالية لا تزال محايدة، مما يستدعي مزيدًا من التشديد الاقتصادي.
وأوضحت هاماك أن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% سيستغرق بعض الوقت، مشددة على أهمية اتخاذ تغييرات أصغر ومتكررة في سعر الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد.
تحديات التضخم والسياسة النقدية
أشارت هاماك إلى أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد هو ترسخ العقلية التضخمية، حيث تخطط الشركات لرفع الأسعار بما يتجاوز ارتفاع تكاليف المدخلات. كما لفتت إلى أن الضغوط التضخمية ليست مركزة في قطاع معين بل واسعة النطاق، مع تأثيرات متزايدة من الطلب القوي، بما في ذلك العوامل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن سوق العمل المستقر يوفر مجالًا لمكافحة التضخم، وأن السياسة النقدية المشددة ضرورية لتحقيق نمو مستدام وتراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
أهمية الشفافية في قرارات الاحتياطي الفيدرالي
شددت هاماك على واجب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في توضيح قراراتهم وسياساتهم النقدية، لتمكين الشركات والأسر من التخطيط بفعالية. وأكدت على أهمية توضيح دالة الاستجابة للسياسة النقدية لتجنب ترسيخ توقعات تضخمية غير مرغوبة.
