أشار أندريه شتشيبانيك من مؤسسة نومورا إلى أن متوسط معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (HICP) في منطقة اليورو سيظل قليلاً دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0% خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى تأثيرات قاعدة الطاقة. ولم تبرز توقعاته مفاجآت كبيرة مقارنة مع التوافق السائد.
مع ذلك، توقع شتشيبانيك أن المخاطر التضخمية ستتجه نحو الارتفاع في عامي 2027 و2028، مدفوعة بقوة سوق العمل التي تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأجور، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.
توقعات التضخم والتباينات بين الدول
ذكر شتشيبانيك أن بيانات التضخم الأوروبية لشهر فبراير 2026 ستصدر خلال الأسبوع الجاري للأمم مثل بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، سلوفينيا، البرتغال، وألمانيا، فيما ستصدر بيانات دول أخرى في الأسبوع التالي.
في ألمانيا، أشار إلى وجود ميل للمخاطر نحو الجانب السلبي مقارنة بتوقعات نومورا، بسبب أسعار الطاقة ومخاطر استمرار انخفاض أسعار شبكة الكهرباء، رغم وجود عوامل تصاعدية من تضخم قطاع الخدمات.
أما في فرنسا، فارتفاع التضخم في فبراير مقارنة بشهر يناير يعود بشكل رئيسي إلى تأثيرات قاعدة أسعار الطاقة، مع وجود مخاطر هبوطية محتملة نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.
وفي إسبانيا، اعتبر أن المخاطر التضخمية متوازنة بشكل دقيق دون ميل واضح نحو الصعود أو الهبوط.
