أظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 1.1% سنوياً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو، وهو معدل أقل من متوسط التوقعات البالغ 2%.
جاء هذا النمو المتواضع نتيجة تباطؤ الاستهلاك الخاص وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2%، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الطلب المحلي على الصمود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق المنتهي في 31 مارس.
عوامل النمو والتحديات الاقتصادية
تراجع الإنفاق الخاص بنسبة 1.2% خلال الربع الأول، في حين شهدت الصادرات زيادة طفيفة بنسبة 0.5% مدعومة بالطلب العالمي على السيارات وأشباه الموصلات، حيث تعد اليابان موطناً لشركات كبرى مثل تويوتا وهوندا.
كما ساهم الطلب المتزايد على رقائق الكمبيوتر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات اليابانية خلال الفترة.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام المالي.
ويأتي هذا النمو الاقتصادي في ظل تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثر سلباً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
