أعلن اقتصاد سنغافورة عن نموه بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 5.0%. إلا أن هذا النمو جاء أقل من مستوى الربع السابق الذي سجل أعلى مستوياته خلال أربع سنوات.
وعلى أساس ربع سنوي معدّل موسمياً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، متراجعًا من 1.5% في الربع الثاني، وأقل من توقعات المحللين التي كانت 1.2%، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الطاقة والتجارة والصناعة.
تباين أداء قطاع التصنيع وتباطؤ النمو
شهد قطاع التصنيع توسعًا بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقارنةً بنمو 12.9% في الربع السابق، مع تباين في أداء القطاعات الفرعية. فقد دعم النمو قطاعات الإلكترونيات والهندسة الدقيقة وهندسة النقل والتصنيع العام، بينما شهدت قطاعات الكيماويات والتصنيع الطبي الحيوي تراجعًا.
وعلى أساس ربع سنوي معدّل موسمياً، انكمش قطاع التصنيع بنسبة 0.9% بعد توسع 6.3% في الربع الثاني، ما يعكس تباطؤًا في نشاط القطاع الصناعي.
يأتي هذا الأداء في ظل نصف أول قوي لعام 2026، حيث ساهمت الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والصادرات في تجاوز توقعات النمو.
تثبيت السياسة النقدية وسط توقعات تضخم معتدلة
أبقت سلطة النقد في سنغافورة على سياستها النقدية دون تغيير، بعد جولتي تشديد في أبريل ويوليو، وسط مخاوف من التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.
ويتوقع محللو بنك DBS أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين 2% خلال عام 2026، مع تضخم أساسي يتراوح بين 1.5% و2.0%، وهو أقل من التوقعات السابقة.
ورغم ذلك، أبقت السلطة على هامش للتشديد إذا دعت الحاجة، مع توقعات بأن يتراوح التضخم بين 1.5% و2.5% في عام 2027، مع احتمال استمرار ارتفاع التضخم مؤقتًا بسبب موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
يُذكر أن مؤشر FTSE Straits Times Singapore ارتفع بنسبة 0.3%، فيما ظل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري مستقرًا ضمن نطاق ضيق، مع بقاء السياسة النقدية دون تغيير.
