تواجه شركات ميتا وتيك توك وإكس تحديًا قانونيًا مع هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) بشأن حجم وطبيعة البيانات التي يُطلب منها تقديمها في إطار نظام السلامة الرقمية الجديد في بريطانيا.
ويأتي هذا التحدي كأول طعن قانوني يتعلق بقانون السلامة على الإنترنت لعام 2023، الذي يفرض معايير صارمة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.
تطلب هيئة أوفكوم من هذه الشركات تقديم بيانات مفصلة عن مؤشرات الإشراف على المحتوى، مثل عدد المنشورات المحذوفة أو المقيدة وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار، مع فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية في حال المخالفات الخطيرة.
لكن الشركات ترى أن هذه الطلبات تشكل عبئًا تنظيميًا غير مسبوق، حيث وصفت إكس الطلب بأنه الأكثر تعقيدًا من نوعه على مستوى الجهات التنظيمية. كما أشارت ميتا إلى أن الطلبات واسعة النطاق وغير محددة الغرض بشكل واضح، بينما اتهمت تيك توك أوفكوم بالتحايل على نظام رقابة بديل يخضع لضمانات محددة.
رد هيئة أوفكوم وأهمية البيانات
أكدت هيئة أوفكوم أن البيانات المطلوبة ضرورية لتقييم فعالية النظام الجديد في تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أنها قلصت نطاق المعلومات المطلوبة قبل بدء التطبيق الفعلي للمتطلبات.
وقالت الهيئة إن البرلمان كلفها بمهمة تنظيم قطاع ظل دون تنظيم واضح لأكثر من 20 عامًا، مضيفة أن جلسات الاستماع ستختتم هذا الأسبوع مع توقع نظر المحكمة في طعن قانوني منفصل تقدمت به ميتا بشأن آلية احتساب الرسوم والغرامات.
