رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 2.9%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، مستفيدة من أداء أقوى من المتوقع للأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3%، محذرة من استمرار مخاطر أسعار الطاقة والضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر الأربعاء أن تحسن توقعات 2026 يعود بشكل رئيسي إلى قوة الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقعات بانحسار صدمة أسعار الطاقة، ما يدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
مع ذلك، تواجه آفاق النمو تحديات تتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار، تباطؤ نمو الدخل الحقيقي، وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يحد من قدرة الأسر والشركات على زيادة الإنفاق والاستثمار في عدة اقتصادات.
توقعات التضخم ومخاطر الطاقة
تتوقع المنظمة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجموعة العشرين نحو 4.1% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2027. كما توقعت أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 2.7% و2.5% على التوالي خلال العامين.
وحذرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى تراجع أكبر في معدلات النمو، نظراً لتأثير تكاليف الطاقة على التضخم والطلب وهوامش أرباح الشركات.
كما أشارت إلى مخاطر إضافية تشمل احتمال ارتفاع عوائد السندات السيادية طويلة الأجل، مما قد يزيد تكاليف التمويل، إلى جانب احتمال أن تكون عوائد الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات، مما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير بعض الأصول المالية.
بذلك، ترسم التوقعات الجديدة صورة متوازنة للاقتصاد العالمي، مع تحسن محدود في آفاق 2026 مدعوم بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل توقعات أكثر حذراً لعام 2027 مع استمرار المخاطر المتعلقة بالطاقة والتضخم والأسواق المالية.
