أظهرت أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة أكبر من المتوقع رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط. ورغم ذلك، حذرت المنظمة من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ومخاطر أخرى قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.
رفع التقرير توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 2.9% مقارنة بـ2.8% في التوقعات السابقة، مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% هذا العام، مرتفعاً عن التقديرات السابقة.
ساهمت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الولايات المتحدة ودول تصنيع الإلكترونيات، في دعم النمو الاقتصادي، مما خلق تفاوتاً بين الدول المتضررة من الصراعات وتلك المستفيدة من موجة الاستثمار الجديدة.
على الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن يتراجع اقتصاد السعودية بنسبة 1.8% هذا العام، في حين يُتوقع نمو كوريا الجنوبية بنسبة 3.7%. كما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان لعام 2026، مع تخفيض توقعات 2027 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
حذرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى العام المقبل، إلى جانب تأثير ظاهرة النينيو على المحاصيل الزراعية، قد يؤدي إلى تباطؤ أعمق في النمو العالمي، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، توقعت المنظمة أن تبقي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا على أسعار الفائدة مستقرة بعد رفعها تدريجياً، بينما قد يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.
