تمر مليارات الدولارات المرتبطة بإيران عبر حسابات المقاصة في البنوك الأمريكية سنويًا، على الرغم من العقوبات المصممة لعزل طهران عن النظام المالي العالمي.
تتمكن إيران من الوصول غير المباشر إلى النظام المالي الأمريكي عبر مؤسسات أجنبية تربطها علاقات مصرفية مراسلة مع البنوك الأمريكية، حيث تستخدم شركات وهمية ومكاتب صرافة لإخفاء الصلة الإيرانية قبل وصول المعاملات إلى البنوك الأمريكية للتسوية.
في عام 2024، حددت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 9 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي مرت عبر البنوك الأمريكية، مما يعكس حجمًا كبيرًا من التدفقات المالية رغم الجهود الأمريكية لتشديد الرقابة.
تعمل واشنطن على تصعيد الضغط عبر حملة “النبذ الاقتصادي” التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا، مع حث البنوك الأمريكية على تعزيز التدقيق في المعاملات المرتبطة بالشبكات المصرفية الظل الإيرانية.
في أغسطس الجاري، قيدت وزارة الخزانة وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى الحسابات المراسلة الأمريكية بعد توجيه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار لشركات يُحتمل ارتباطها بإيران.
تعتمد إيران على شبكة من الشركات الوهمية ومكاتب الصرافة في مناطق مثل هونغ كونغ ودبي، التي تعمل عبر بنوك أجنبية تحتفظ بعلاقات مراسلة مع البنوك الأمريكية، مما يسمح بتسوية المعاملات بالدولار دون الكشف عن الارتباطات.
تواجه واشنطن تحديات في تطبيق القيود، إذ أن التدقيق المكثف قد يعرقل المدفوعات الدولية المشروعة، بينما القيود الصارمة قد تدفع إلى استخدام بدائل للدولار.
لجأت إيران مؤخرًا إلى اليوان الصيني والعملات المشفرة لتفادي الرقابة الأمريكية، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدولار في بعض عمليات التجارة وشراء التكنولوجيا.
