أعلن مكتب مراقب العملة (OCC) عن توفير مسار واضح لشركات الأصول الرقمية التي تمارس أنشطة قانونية للانضمام إلى النظام المصرفي الوطني الأمريكي، في خطوة تعكس توجهًا تنظيميًا نحو دمج الأنشطة الرقمية المشروعة ضمن الإطار المصرفي الرسمي.
وجاء هذا الإعلان في 11 أغسطس على لسان المراقب جوناثان في. غولد، الذي أكد أن توفير إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الوطني أمام شركات الأصول الرقمية يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتنشيط تأسيس بنوك جديدة وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع.
ويشهد مكتب مراقب العملة زيادة في طلبات تأسيس بنوك ائتمان وطنية، حيث تلقى 40 طلبًا خلال 18 شهرًا، من بينها 13 طلبًا مرتبطة بالأصول الرقمية من شركات مثل Payward وRevolut وWorld Liberty، ما يعكس رغبة متزايدة في الحصول على تراخيص مصرفية مباشرة بدلاً من الاعتماد على مقدمي خدمات مالية خارجيين.
ومع ذلك، لا تعني إتاحة المسار الجديد ضمان الموافقة على جميع الطلبات، حيث يظل كل طلب خاضعًا لمراجعة تنظيمية دقيقة، كما ظهر في رفض طلب شركة Wise National Trust في 21 يوليو للحصول على ترخيص.
وفي سياق متصل، تعمل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) على مراجعة إجراءات التأمين على الودائع عبر نظام مرحلي يستهدف إصدار موافقات مشروطة خلال 120 يومًا، ما قد يسهل مسارات دخول شركات الأصول الرقمية إلى القطاع المصرفي.
تُعد هذه التطورات مؤشراً على توجه النظام المصرفي الأمريكي نحو فتح قنوات واضحة أمام الأنشطة الرقمية القانونية، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والتنظيم الصارمة لضمان استقرار القطاع المالي.
