تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة جديدة لتحسين أجور موظفي الدولة اعتباراً من العام المالي المقبل، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30% خلال الأشهر الأخيرة، وتأثيرات التضخم المتصاعد الذي وصل إلى 13.4% في فبراير نتيجة الحرب على إيران.
وأوضحت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء الثلاثاء أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العاملين في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة، لا سيما بعد رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام سابقاً إلى 7 آلاف جنيه شهرياً وزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2025.
ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها
جاء الإعلان عن رفع الأجور بعد ساعات من قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسبة تتراوح بين 14% و30%، في ثالث تعديل خلال العام الماضي. وسجل سعر بنزين 95 ارتفاعاً إلى 24 جنيهاً للتر مقارنة بـ21 جنيهاً سابقاً، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيهاً للتر. كما ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيهاً، وغاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
تعزيز موارد النقد الأجنبي
في الوقت نفسه، تنسق الحكومة مع البنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر تسريع صرف شرائح التمويل الدولية المقررة، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الصادرات. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
وتأثرت مصر بالتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، وهو ما انعكس على تسارع التضخم في البلاد خلال فبراير مقارنة بشهر يناير.
