أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تسريع تشغيل المرحلة الثانية من مشروع محطة “أوبيليسك” ومشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط، مع ربطهما بالشبكة القومية خلال مايو 2026. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، ومواجهة ارتفاع الأحمال المتوقعة خلال الصيف المقبل.
وأوضح المصدر أن محطة “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية، التي تنفذها شركة أيميا باور الإماراتية في كوم أمبو بأسوان، ستبدأ التشغيل بقدرة تقارب 1000 ميغاواط في مايو 2026، كجزء من الاستعدادات لضمان تغذية كهربائية مستقرة قبل موسم الصيف.
كما أشار إلى أن 500 ميغاواط من المرحلة الثانية لمشروع “أوبيليسك” في محافظة قنا، المنفذ بواسطة شركة سكاتك النرويجية، ستدخل الخدمة في نفس الشهر، لدعم التحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة وتنويع مصادر الكهرباء المحلية.
بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع “أوبيليسك” حوالي 600 مليون دولار، وتم تمويله من عدة جهات منها بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بـ160 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات تمويلية أخرى.
يُتوقع أن يسهم المشروعان في زيادة قدرات الطاقة النظيفة على الشبكة القومية وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي بأكثر من 20 مليون قدم مكعبة سنوياً. ويتزامن تنفيذ هذه المشاريع مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” الذي يهدف إلى جذب تمويلات متنوعة لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وخطة طويلة الأمد
<pفي 12 يناير 2026، افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميغاواط، إضافة إلى 200 ميغاواط/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ضمن مشروع تبلغ طاقته الإجمالية 1000 ميغاواط، نفذته شركة سكاتك النرويجية.
تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب الصراع الإقليمي. وتتوقع زيادة الأحمال على الشبكة القومية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال أشهر الصيف، مما يستدعي تعزيز استقرار التشغيل وضمان استمرارية التيار للكهرباء للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، من خلال ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة بشكل عاجل.
أبلغت وزارة الكهرباء شركات الطاقة المتجددة بأن الحكومة تعتمد على القدرات الجديدة التي ستضاف خلال 2026 لتفادي تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف القادم.
إتاحة أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة حتى 2040
يجري التنسيق بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإتاحة الأراضي اللازمة لمناقصات مشروعات الطاقة المتجددة للفترة من 2030 حتى 2040، حيث ستتولى الهيئة تجهيز الأراضي لتكون جاهزة للتخصيص وتنفيذ محطات شمسية ورياح ضمن خطط تحفيز الاستثمار الأجنبي في الطاقة النظيفة.
تدرس الوزارة عدداً من مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، مع التركيز على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتنفذ هذه المشروعات باستثمارات من شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ضمن استراتيجية الحكومة لتوفير مناخ استثماري محفز وتقديم حوافز متوسطة وطويلة الأجل بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تولي مصر أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، و65% بحلول عام 2040.
