أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة الخاصة بتعاملات البورصة، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب. وشملت التعديلات أيضاً تخفيض الضريبة إلى 0.25 في الألف على عمليات التداول اليومي، بهدف تحفيز النشاط التداولي في السوق.
كما نص التعديل على استثناء وثائق الاستثمار المقيدة في بورصة مصر من الضريبة، وذلك بعد تعديل المادة (83 مكرر) من القانون. ويأتي هذا الاستثناء لتجنب الازدواج الضريبي، إذ تخضع صناديق الاستثمار للضريبة ككيانات مستقلة، ولا يجوز تحميل حملة الوثائق الضريبية مرتين، حسب ما أوضح وزير المالية أحمد كجوك.
شهدت البورصة المصرية خلال العقد الماضي تقلبات في سياسات الضرائب المفروضة على التداولات، بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وضرائب على الأرباح النقدية السنوية. وعلى الرغم من صدور قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في 2023، لم يتم تطبيقه بعد بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية، ومخاوف من تأثيره السلبي على السوق.
في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة من ضرائب على الأرباح المحققة أو التوزيعات النقدية، قبل أن تلغي حكومة إبراهيم محلب ضريبة الدمغة في 2013 وتفرض بدلاً منها ضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، والتي أُلغيت لاحقاً بسبب الخسائر الحادة التي تعرض لها السوق. وعادت ضريبة الدمغة للتطبيق في أعوام 2017 و2018 و2019، حيث تم تحصيل مبالغ متزايدة مع نمو حجم التداولات.
