أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر عن إصدار ضوابط جديدة تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية والمالية للمنتفعين من الأراضي التي تديرها، مع منح مهلة تمتد حتى 30 يوليو 2026 لتوفيق أوضاع المتأخرين في السداد.
وتشمل الضوابط المنتفعين الذين تأخروا في دفع أكثر من قسطين من أقساط الأراضي، حيث سيتم حصر المبالغ التي تم سدادها وتحديد المساحات المقابلة لها وفق الأسعار المعتمدة وقت الدفع، تمهيداً لاستكمال إجراءات التقنين.
بالنسبة للمساحات التي لم تُسدد أقساطها بعد، فسيتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أراضي الدولة، التي حددت سعر الفدان بـ 71.5 ألف جنيه، مع إعادة تقييم المساحات من قِبل الهيئة.
كما تُلزم الضوابط الجديدة المنتفعين بسداد 25% من قيمة الأرض عند إخطارهم بالتسعير الجديد، على أن يُقسَّط الباقي على 4 أقساط نصف سنوية.
وحذرت الهيئة من اتخاذ إجراءات إزالة فورية لاسترداد الأراضي في حال عدم تقديم طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، داعية المنتفعين إلى مراجعة الإدارات المالية والإدارية المختصة للاستفسار.
تعليق قبول الأقساط الجديدة وإجراءات استرداد الأراضي
أفاد مصدر بوزارة الزراعة المصرية بأن الهيئة أوقفت قبول أي أقساط جديدة على الأراضي التي تأخر أصحابها في سداد قسطين فأكثر، انتظاراً لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن التسعير.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة كانت تفرض سابقاً غرامات بنسبة 14% فائدة سنوية على المتأخرات، لكن مع تزايد حالات التأخير في السداد، تم اعتماد هذه الإجراءات الجديدة لحفظ الحقوق المالية للدولة.
وأوضح أن قرار سحب الأراضي من المنتفعين سيطبق فقط على المساحات التي لم تُسدَّد أقساطها، فيما سيحتفظ المنتفعون بالمساحات التي دفعوا أقساطها سابقاً.
وتجري الهيئة حالياً حصرًا دقيقًا للمساحات والأقساط المتأخرة استعداداً لاستقبال طلبات التقنين وفق الضوابط الجديدة.
وأكد المصدر أن وزارة الزراعة تلقت خطاباً من الهيئة بخصوص تأخر سداد الأقساط منذ عام 2020، مما استدعى تحديث إجراءات التقنين وتحديد أسعار جديدة للمساحات غير المسددة.
