تستعد الحكومة المصرية لتفعيل برنامج تحوط مالي جديد يهدف إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2026-2027. ويغطي البرنامج نحو 65% من واردات البلاد من الوقود، ما يسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر للموازنة العامة.
ويجري حالياً دراسة متوسطات الأسعار التي ستُبنى عليها عقود التحوط، بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية وبنوك استثمار متخصصة، بما يتناسب مع تطورات أسواق الطاقة العالمية وحجم احتياجات السوق المحلية من الوقود. ويستهدف البرنامج حماية جزئية لواردات الوقود الجديدة من خلال تثبيت تكلفة جزء من المشتريات لفترة زمنية محددة.
تشمل آلية التحوط واردات النفط الخام، المواد البترولية، وشحنات الغاز المسال، وذلك لتجنب مخاطر ارتفاع فاتورة الواردات خصوصاً خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. ويأتي ذلك في ظل خفض موازنة دعم المواد البترولية للسنة المالية الجديدة 2026-2027 بنحو 79% لتصل إلى 15.8 مليار جنيه مقارنة بـ75 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 14% لتصل إلى 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق. ويساعد تثبيت جزء من فاتورة الاستيراد على تقليص الضغوط على ميزان المدفوعات البترولي، ويمنح الحكومة رؤية أوضح بشأن احتياجات النقد الأجنبي لاستيراد الطاقة، ما يعزز استقرار التدفقات المالية.
وتسعى الحكومة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بأي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط الخام أو المشتقات البترولية، حيث تؤدي الزيادات الحادة إلى زيادة قيمة الواردات البترولية ورفع عجز الميزان التجاري البترولي والاحتياجات التمويلية. ويُعد برنامج التحوط أداة فعالة للحد من هذه المخاطر.
تحتاج السوق المحلية إلى شحنات نفط خام لسد أكثر من 25% من فجوة النفط، والتي تستخدمها مصاف التكرير المصرية لتصنيع المشتقات البترولية. وتتابع الحكومة عدة سيناريوهات محتملة لأسعار النفط خلال العام المالي المقبل، تتراوح بين استقرار الأسعار أو موجات صعود نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية.
تعتمد استراتيجية الدولة على مزيج من أدوات التحوط المالي، وزيادة الإنتاج المحلي، وترشيد الاستهلاك، وتنويع مصادر الإمدادات، لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة بأقل تكلفة ممكنة وتقليل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق النفط العالمية.
