أفاد البنك المركزي المصري بأنه سيطرح اليوم الاثنين أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام. هذه الأذون الجديدة ستستبدل أذون خزانة قائمة لأجل عام أيضاً بقيمة 984.9 مليون دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.25%.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استحقاقات ديون خارجية كبيرة تواجهها الحكومة المصرية، حيث يتوجب عليها سداد نحو 50.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن البنك الدولي. من بين هذه المبالغ، حوالي 21 مليار دولار تمثل ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، أغلبها من دول الخليج ويتم تجديدها بشكل دوري.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام تشمل سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول، منها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي. كما تبلغ استحقاقات الدين الخارجي في الربع الثاني من 2026 حوالي 12.7 مليار دولار، تشمل 3.35 مليار دولار ودائع على البنك المركزي، بينما تصل في الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.8 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات على البنك المركزي.
وسجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك الدولي.
