تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لرفع معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغاز بنسبة 8%، ما يعادل زيادة قدرها 500 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من مايو المقبل.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن هذه الزيادة سترفع إجمالي تدفقات الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة مع توقع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان استيعاب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ومحطات توليد الكهرباء مع بداية ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً.
وأضاف أن معدلات ضخ الغاز منذ بداية أبريل الجاري بلغت 6.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بزيادة 100 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بالربع الأول من عام 2026.
كما أوضح أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ربطت خلال عام 2026 عدة آبار غاز جديدة، بإنتاج يصل إلى 240 مليون قدم مكعبة يومياً، من حقول بحرية في البحر المتوسط وخليج السويس، إضافة إلى آبار برية في الصحراء الغربية، مما ساهم في استقرار إمدادات الغاز للسوق المحلية.
تدفقات الغاز المسال ودورها في سد الطلب
أكد المصدر وصول ثلاث شحنات من الغاز المسال إلى ميناء العين السخنة مؤخراً، تم توجيهها إلى سفن التغييز المستأجرة في مصر، حيث تم تحويلها إلى الغاز الطبيعي وضخها ضمن الشبكة القومية لتغطية الفجوة في استهلاك السوق المحلي. وتبلغ حمولة هذه الشحنات مجتمعة نحو 450 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
وأضاف أن سفينة التغييز “إنرغيوس باور” استقبلت شحنة من الناقلة “ENERGY ENDEAVOU”، في حين تستقبل سفينة التغييز “هوج غالون” شحنة أخرى من الناقلة “ORION SIRIUS”، فيما لا تزال الشحنة الثالثة على متن الناقلة “GUI YING” في المياه الإقليمية المصرية.
أشار المسؤول إلى استمرار المباحثات مع موردي الغاز العالميين لتحديد مواعيد استلام الشحنات الجديدة، في إطار جهود الحكومة لتجنب أية أزمات طاقة محتملة، لا سيما في ظل تقلبات إمدادات الغاز من الدول المجاورة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على موارد غاز متنوعة من الخارج، بما في ذلك الغاز عبر الأنابيب وشحنات الغاز المسال، لتغطية نحو 40% من الاستهلاك خلال فترات الذروة، مع توجيه هذه الإمدادات إلى محطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ويُعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.
