رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية معدلات ضخ الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي بنحو 12%، ما يعادل 200 مليون قدم مكعبة يومياً، ليصل إجمالي الإمدادات إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً منذ بداية الأسبوع الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط المصانع خلال أشهر الصيف بعد فترة من إعطاء الأولوية لمحطات الكهرباء.
شهد متوسط استهلاك الغاز في القطاع الصناعي انخفاضاً إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً منذ أواخر مايو الماضي، قبل أن يعود للارتفاع إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً مع استقرار الإمدادات عبر مصادر مختلفة. جاء ذلك بعد تحسن توافر الغاز داخل الشبكة القومية نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وإعادة توزيع الإمدادات بين القطاعات.
تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار الضغوط على منظومة الطاقة بسبب تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، ما دفع الحكومة لإعادة هيكلة أولويات الاستهلاك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال ذروة الطلب الصيفية.
ارتفعت إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات إلى نحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً، مقارنة بمتوسط 600 إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً، مما يسمح بعودة تشغيل المصانع بمعدلات تتجاوز 90% من الطاقة التشغيلية. هذا يعزز قدرة الشركات المصرية على الوفاء بالتزاماتها التصديرية ودعم استقرار صناعة الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
تواصل مصر تنفيذ خطة شاملة لتعزيز أمن الطاقة تشمل زيادة واردات الغاز عبر الأنابيب وتوسيع استيراد الغاز المسال وتشغيل وحدات التغييز العائمة الجديدة لرفع قدرة استقبال وتخزين الغاز خلال الصيف. كما تعمل وزارة البترول على زيادة الإنتاج المحلي عبر تسريع تنمية الحقول الجديدة وربط الاكتشافات بخطوط الإنتاج، مع تقديم حوافز للشركاء الأجانب لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
