خصصت الحكومة المصرية مبلغ 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الوقود خلال السنة المالية 2026-2027، بزيادة قدرها 37.5% مقارنة بالمستهدف للسنة المالية الحالية، وفقاً لمسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته.
وأوضح المسؤول أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في إيران. وأشار إلى أن مصر تخطط لاستيراد نحو 2.22 مليون طن من السولار بتكلفة تقارب ملياري دولار، و1.65 مليون طن من البوتاجاز بقيمة 1.05 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.83 مليون طن من بنزين 95 بتكلفة 1.62 مليار دولار، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي خلال السنة المالية المقبلة.
يُقدر استهلاك مصر السنوي من المنتجات البترولية بحوالي 55 مليون طن، وتعتمد جزئياً على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
زيادة أسعار الوقود والغاز
في مارس الماضي، رفعت مصر أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال 12 شهراً، وأوضحت الحكومة أن الزيادة جاءت استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وفي تصريحات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في مارس، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإنفاق على المنتجات البترولية في مصر ضخم للغاية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك موجه لتشغيل محطات الكهرباء وليس فقط لوسائل النقل والمعدات.
وأضاف أن مصر تستهلك سنوياً منتجات بترولية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، ما يعادل نحو تريليون جنيه، مما يعكس التحديات التي تواجهها الدولة في اتخاذ قرارات تخص أسعار الطاقة.
